أكبر قضية فساد.. إحالة المتهمين باختلاس أموال مدراس بالشيخ زايد للمحكمة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة 3 سكرتيرات بالتربية والتعليم للمحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أموال خاصة برسوم دراسية ودفاتر تحصيل رسمية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، وايضا تم احالتهن بتهمة تزوير مستندات بهدف التستر على وقائع الاختلاس.

المتهمة الأولى اختلست أموال قدرت بمليون جنيه

أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمة الأولى وتدعى ولاء س.، للمحكمة الجنائية بتهمة الاختلاس، حيث تبين أن بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع، قد اختلست أموالًا وأوراقًا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن المتهمة الأولى اختلست ما يقرب من مليون و800 ألف جنيه من الرسوم الدراسية.

وايضا قامت المتهمة الأولى بالاستيلاء على 28 دفتر تحصيل رسمي (دفتر 123 تربية وتعليم)، حيث كانت المتهمة الأولى مكلفة باستخدامها وتسليمها فور انتهاء الغرض منها، إلا أنها احتسبتها لنفسها بنية التملك، كما زورت المتهمة 15 صورة كربونية لإيصالات رسمية من نوع (33 ع.ح)، حيث أجرت تعديلات على القيم المثبتة بالأصل، وايضا أضافت توقيعات مزورة بغرض الإيحاء بتوريد تلك المبالغ، وأرفقتها بالدفاتر الرسمية التي كانت بحوزتها، في محاولة لإخفاء وقائع الاستيلاء.

المتهمة الثانية متهمة باختلاس 225 ألف جنيه

أما المتهمة الثانية، وتدعى سماح أ. م.، فتم إحالتها بتهمة اختلاس مبلغ يناهز 225 ألف جنيه، و28 دفتر تحصيل، إضافة إلى قيامها بتزوير نماذج ارتجاع دفاتر (نموذج 8 مخازن حكومية)، حيث زعمت المتهمة الثانية أنها أعادت 7 دفاتر مالية وذيلتها بتوقيعات نسبتها كذبًا إلى أمينة التوريدات.

المتهمة الثالثة اختلست أموال قدرها 525 ألف جنيه

ونجد أن المتهمة الثالثة فى قضية اختلاس أموال مدرسة بالشيخ زايد، تدعى رضا ف. م.، قد وجهت إليها تهمة اختلاس مبلغ مالي يقدر بنحو 525 ألف جنيه من رسوم دراسية محصلة، أثناء عملها سكرتيرة بمدرسة الحي الحادي عشر الرسمية.

تعرف على عقوبة اختلاس أموال الدولة

وفقا ىقانون العقوبات المصري فإ عقوبة الشخص المتهم بالاختلاس تكون بالسجن المشدد، كما حدد القانون 3 حالات تصل فيها العقوبة للسجن المؤبد، فنجد أن المادة 112 تنص على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

حالات تكون فيها عقوبة الاختلاس هى السجن المؤبد

اولا إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وايضا اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

تعرف على عقوبة تزوير المحررات الرسمية

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته، وتنص المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات، كما أن المادة 213 تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.