أيمن محسب يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة.. تصعيد خطير واستهانة بالمجتمع

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذا القرار يُعد تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا فجًّا للمجتمع الدولي، واستهانة واضحة بكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم الاستيطان وتعتبره باطلًا ولا يُعتد به.

تهديد لفرص السلام وتحدٍّ للمجتمع الدولي

وأكد محسب أن القرار الإسرائيلي يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعكس تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه يقوّض أي جهود تُبذل لإعادة إحياء عملية السلام، خاصة تلك التي تقوم على أساس حل الدولتين، والذي يمثل الخيار الوحيد المقبول دوليًا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن ما يجري من جانب سلطات الاحتلال يُمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وعدوانًا على الأراضي الفلسطينية.

فرض أمر واقع.. وسياسة مرفوضة

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي سياسة شديدة الخطورة، تُهدد بالقضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تقويض الجهود السياسية، بل تغذي أيضًا مشاعر الغضب والاحتقان الشعبي، وتزيد من احتمالات التصعيد والعنف، ليس فقط في الأراضي المحتلة، بل في المنطقة بأسرها.

دعوة لموقف دولي حازم

وفي هذا السياق، طالب النائب أيمن محسب المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عملية للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار.

وشدد على أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتقوّض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف مصر ثابت لا يتغير

واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لجميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الأراضي المحتلة.

كما دعا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت الاحتلال وتماديه في انتهاك القانون الدولي دون أن يواجه أي محاسبة حقيقية، وهو ما يتطلب تحركًا جماعيًا حاسمًا لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ضرورة تحرك عربي موحد

وأكد الدكتور أيمن محسب على أهمية التنسيق العربي المشترك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع يتطلب وقفة عربية وإسلامية جادة، تتجاوز بيانات الشجب والإدانة، نحو تحرك دبلوماسي فعال في المحافل الدولية.

وشدد على أن هذه المستوطنات لا تهدد فقط حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، بل تمثل تحديًا صريحًا لسيادة الدول العربية ومصالحها الاستراتيجية، داعيًا إلى استثمار العلاقات الدولية والاتفاقات الموقعة مع القوى الكبرى للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي ووقف مشاريعها الاستيطانية.

انتهاك ممنهج ومخطط واضح

وأشار محسب إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال لا يمكن اعتباره مجرد قرارات فردية أو ردود أفعال، بل هو جزء من مخطط ممنهج لإجهاض حلم الدولة الفلسطينية وتهويد الأرض، محذرًا من أن التوسع الاستيطاني بهذا الشكل سيؤدي إلى تدمير كامل لفرص السلام، ويخلق أجيالًا جديدة من الفلسطينيين الذين لا يعرفون سوى الظلم والاحتلال والقهر.

وفي ختام تصريحاته، جدد وكيل لجنة الشئون العربية دعوته إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن العدالة الدولية أمام اختبار حقيقي في قدرتها على حماية الحقوق الفلسطينية.