كارثة في مصر الجديدة.. «طبيبة تجميل» تطبق الجراحة وهي خريجة سكرتارية

الأربعاء 25/يونيو/2025 - 11:06 م

تباشر نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار «أحمد خالد»، التحقيق مع سيدة تمتلك مركز تجميل شهير في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة، بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، بعد أن تبين أنها خريجة معهد سكرتارية فقط، وليست طبيبة مؤهلة كما كانت تدعي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت تجري عمليات تجميل دقيقة وخطرة، تسببت في أضرار جسدية بالغة لعدد من السيدات، بعضهن من الشخصيات العامة ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، وقد تم ضبطها وإحالتها إلى النيابة بعد بلاغات متعددة تلقتها الجهات الصحية.

البداية ببلاغات «العلاج الحر»

تعود الواقعة إلى ورود شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، من عدد من السيدات أفدن بأنهن خضعن لإجراءات تجميلية في مركز معروف بمصر الجديدة، وأن تلك الإجراءات أدّت إلى تشوهات ومضاعفات صحية خطيرة.

وبفحص المركز، تبين أنه يدار من قبل سيدة تقدم نفسها باعتبارها طبيبة تجميل معتمدة، إلا أن الفحص الأولي للأوراق كشف أنها لا تملك أي ترخيص بمزاولة مهنة الطب أو الجراحة، بل إنها خريجة معهد سكرتارية فقط.

وعلى الفور تم القبض عليها داخل المركز، والتحفظ على عدد من الملفات الطبية والأدوية والمعدات المستخدمة في الجراحات، وأحيلت للنيابة العامة التي بدأت التحقيق معها فوريًا.

تحقيقات النيابة.. تزوير وانتحال صفة

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها لم تدرس الطب مطلقًا، لكنها التحقت بعدد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل وخارج مصر، كما زعمت أن لديها «خبرة كافية» تؤهلها للعمل في مجال التجميل.

إلا أن النيابة واجهتها بشهادات الضحايا، وأقوالهن حول ما تعرضن له من تشوهات، تورمات، التهابات، وأحيانًا حالات نزيف وإصابات عصبية بسبب الإجراءات التي أجرتها لهم داخل المركز.

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهمة روّجت لنفسها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها خبيرة تجميل معتمدة، وكانت تستقطب العملاء من خلال جلسات مجانية واستشارات أولية، لتبدأ لاحقًا في تنفيذ إجراءات تجميلية تتطلب إشرافًا طبيًا متخصصًا.

المركز يخضع للفحص والتفتيش

قامت لجنة من وزارة الصحة، بمرافقة رجال الشرطة، بفحص المركز بالكامل، وتبيّن وجود غرف عمليات مجهزة دون ترخيص طبي، وأدوية غير مسجلة، وأدوات غير معقّمة.

كما تم اكتشاف أن بعض العاملين في المركز لا يحملون أي مؤهلات طبية، وأن إجراءات التخدير كانت تتم دون إشراف متخصص، ما يُعد خرقًا صريحًا لقانون ممارسة المهن الطبية.

وقررت النيابة استدعاء عدد من الموظفين بالمركز للاستماع إلى أقوالهم، إلى جانب استكمال التحقيقات مع الضحايا وإجراء تقارير طبية تثبت حجم الأضرار التي لحقت بهم.

دعوات لتشديد الرقابة على مراكز التجميل

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من سهولة انتحال صفات مهنية حساسة مثل الطب والجراحة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على مراكز التجميل التي انتشرت في السنوات الأخيرة.

كما دعت نقابة الأطباء ووزارة الصحة إلى وضع قواعد صارمة لترخيص مراكز التجميل، ومراجعة مؤهلات كل من يزاول المهنة، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المشابهة خلال الفترة الأخيرة.

كارثة كان يمكن تفاديها

تُعد هذه الواقعة واحدة من أخطر قضايا التجميل الزائف التي تم الكشف عنها مؤخرًا، خاصة وأنها طالت ضحايا من الأوساط العامة، وعكست خللًا واضحًا في منظومة الرقابة الطبية.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمة، فيما يُنتظر أن تُحال إلى المحاكمة بتهم انتحال صفة طبيب، ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والتسبب في إصابات عمدية نتيجة الإهمال الطبي، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس المشدد والغرامة.

كما طالبت أسر الضحايا بسرعة محاسبة المتهمة وإغلاق المركز نهائيًا، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الطبية الخطيرة.