تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. إليك طريقة حساب الإيجار الجديد ومقدار الزيادة
الإيجار في مصر يدخل مرحلة جديدة بعد إقرار «قانون الإيجار القديم 2025» بشكل نهائي، حيث يسعى هذا القانون إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن «العدالة الاجتماعية» وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وقد أقر مجلس النواب هذا القانون خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، ليبدأ بذلك تطبيق «نظام إيجاري» حديث يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية التي يشغلها أشخاص طبيعيون، وذلك في محاولة لتوفيق الأوضاع القانونية القديمة بما يتناسب مع تطورات المجتمع وظروفه الاقتصادية والمعيشية.
إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ينص القانون الجديد على أن «الإيجار» سيكون خاضعًا لضوابط واشتراطات أكثر توازنًا، حيث يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للسكن أو غير السكن، والتى كانت خاضعة في السابق لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ويؤكد القانون على أن هذه القوانين القديمة سيتم إلغاؤها نهائيًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، مما يمنح جميع الأطراف فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وضمان استقرار العلاقة «الإيجارية».
تفاصيل زيادات الإيجار الجديدة
يشمل القانون الجديد مادة تفصيلية تشرح كيفية تحديد «القيمة الإيجارية» للوحدات السكنية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتختلف الزيادة حسب نوع المنطقة، فجاءت التعديلات على النحو التالي:
في المناطق المتميزة ستكون «القيمة الإيجارية» الجديدة تعادل عشرين ضعف الإيجار القانوني القديم مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فقد تم تحديد الزيادة لتكون عشرة أمثال الإيجار القانوني السابق وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين جاءت المناطق الاقتصادية بنفس معادلة المناطق المتوسطة ولكن مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
وتُطبق هذه التعديلات بدءًا من الشهر التالي لتفعيل القانون، مع إلزام المستأجر بدفع «إيجار مؤقت» قيمته 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد نوعية المنطقة وموقع الوحدة المستأجرة، وبعد إعلان نتائج التصنيف الرسمي يتم مطالبة المستأجر بدفع الفروق في الإيجار مع إمكانية تقسيطها على نفس عدد الشهور التي استُحقت فيها.
زيادات الإيجار لغير الأغراض السكنية
لم يقتصر القانون على الوحدات السكنية فقط، بل شمل كذلك الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث تنص المادة الخامسة على أن يتم تحديد «القيمة الإيجارية» في هذه الحالة بما يعادل خمسة أضعاف الإيجار القانوني السابق، ويبدأ التطبيق من الشهر التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الأخرى المؤجرة للأشخاص الطبيعيين ستشهد زيادات تدريجية ومنظمة في «الإيجار».
نسبة الزيادة السنوية التراكمية
من أبرز ما جاء في القانون أيضًا هو المادة السادسة التي تقر تطبيق زيادة سنوية دورية على «الإيجار» بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفقًا للتعديلات الجديدة، وذلك سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من موعد أول دفعة إيجار بعد تنفيذ القانون، وتُحسب هذه الزيادة بشكل تراكمي دون الحاجة لأي اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، مما يُرسّخ مبدأ «الاستقرار الإيجاري» ويُجنب الطرفين النزاعات القضائية المستمرة بشأن مقدار الإيجار.
حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة
لم يغفل القانون الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها للمالك المطالبة بـ«إخلاء الوحدة»، إذ حدد حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمالك اللجوء إلى القضاء، أولًا إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون سبب واضح أو مبرر قانوني، وثانيًا إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى يمكنه استخدامها لغرض مماثل، وفي هذه الحالات يحق للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر في التعويض إن وُجد.
حلول بديلة للمستأجرين من الدولة
من الجوانب الاجتماعية الهامة التي شملها القانون الجديد هو توفير بدائل للمستأجرين، حيث منح القانون أولوية للفئات الأولى بالرعاية ممن يخلون وحداتهم الخاضعة للقانون، بإمكانية التقديم للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة السابقة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق المالك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجر.
حساب «الإيجار» الجديد خطوة بخطوة
لحساب «الإيجار» الجديد يجب أولًا معرفة نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة سواء متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ثم تُحسب القيمة الجديدة بناءً على مضاعفة القيمة القانونية القديمة حسب النسب المذكورة في القانون، فإذا كنت تسكن في منطقة متوسطة وكان الإيجار القانوني السابق 40 جنيهًا، فإن «الإيجار» الجديد سيكون 400 جنيه شهريًا كحد أدنى، وتُضاف إليه زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%، وهذا يُعد تحولًا كبيرًا في مفهوم «الإيجار القديم» ويهدف لتحقيق مصلحة الجميع بطريقة شفافة.
نحو استقرار قانوني لعقود الإيجار
بهذا التعديل يُتوقع أن يحدث استقرار نسبي في سوق «الإيجارات» بعد عقود طويلة من الخلافات حول «قانون الإيجار القديم»، حيث يحقق القانون توازنًا واضحًا بين المالك الذي يُطالب بحقوقه الاقتصادية، والمستأجر الذي يحتاج إلى الاستقرار والأمان السكني والاجتماعي، ويُعد هذا القانون من أبرز التحولات التشريعية التي ستُعيد ضبط منظومة «الإيجار» في مصر لعقود قادمة.
