ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

الأربعاء 27/أغسطس/2025 - 08:30 ص

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، في وقت واصل فيه البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات مكثفة لضبط السيولة والسيطرة على السوق النقدية.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الترقب لدى المتعاملين سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث ما زالت أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الأسواق الدولية تؤثر بصورة مباشرة على سعر العملة الخضراء في مصر.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل الدولار أعلى مستوى له عند 48.81 جنيه للشراء في بنكي الأهلي الكويتي وتنمية الصادرات، فيما بلغ سعر البيع في البنكين 48.91 جنيه.

هذا المستوى يعكس استمرار الضغوط على الجنيه، لكن في الوقت نفسه يظهر أن التحركات لا تزال في نطاق محدود، وهو ما يشير إلى أن التدخلات المستمرة من جانب البنك المركزي لها أثر ملموس في تهدئة السوق.

تفاوت أسعار الدولار بين البنوك

ورغم هذا الارتفاع، فإن أسعار الدولار لم تشهد قفزات كبيرة، بل واصلت التحرك في نطاق متقارب بين معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

فقد سجل المصرف العربي الدولي أقل سعر للدولار عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار الصرف في بنوك أخرى مثل ميد بنك، نكست، قناة السويس، البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية ضمن مستويات تراوحت بين 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

هذا التفاوت الطفيف يعكس وجود رقابة حقيقية على حركة السوق ومنع المضاربات، إضافة إلى تقارب مستويات العرض والطلب داخل البنوك المختلفة.

دور البنك المركزي المصري

في خطوة مهمة للسيطرة على السيولة، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 226.7 مليار جنيه من 18 بنكا عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم الأربعاء، وذلك بفائدة بلغت 24.5%.

ويأتي هذا الإجراء ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي لكبح معدلات التضخم المتصاعدة، بالإضافة إلى ضمان استقرار سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.

تعليمات جديدة لربط الودائع

كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة، والتي تجرى عادة من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعيا.

وتقوم هذه الآلية على الإعلان المسبق عن حجم العملية، ثم قبول العطاءات من البنوك المشاركة وفقًا لنسبة مساهمتها من إجمالي الطرح، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية المعلن.
ويرى خبراء مصرفيون أن هذه الآلية الجديدة تمنح البنك المركزي مرونة أكبر في التحكم بالسيولة، مع ضمان عدالة في توزيع الأعباء بين البنوك العاملة في السوق.

انعكاسات على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن يساهم هذا التشديد في السياسة النقدية في كبح الطلب المفرط على الدولار في السوق الرسمية، وتقليل الفجوة مع السوق الموازية.

كما أن رفع مستويات الفائدة على عمليات السوق المفتوحة يشكل عامل جذب للسيولة نحو البنوك، بدلا من توجيهها إلى المضاربة على العملات أو الأصول الأخرى.

في المقابل، قد يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ في النشاط الاستثماري والائتماني، وهو ما يتطلب من الحكومة والمركزي المصري الموازنة الدقيقة بين مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات الفترة المقبلة

بحسب خبراء الاقتصاد، فإن الدولار سيواصل التحرك في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة ما دام البنك المركزي ملتزم بسياساته الصارمة في إدارة السيولة.

غير أن أي تطورات على الساحة الدولية، سواء بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أو بحدوث تقلبات حادة في أسواق الطاقة، قد تضيف ضغوطًا جديدة على الجنيه.

ويؤكد المحللون أن استقرار سعر الصرف لن يعتمد فقط على قرارات المركزي، بل يتطلب أيضا زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تحفيز الصادرات، دعم قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ترشيد الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.

اقتصاد