الحكومة تكشف 4 أسباب وراء انهيار العقارات.. وهذه أبرز الحلول
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة، وذلك لعدة عوامل، ولذا فمن المطلوب سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة أو المناطق العشوائية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي حضره الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنه يمكن تضمين محور «توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط» في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مقترحات للتعامل مع الوحدات
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، تتم دراستها بالتعاون مع وزارتي «الإسكان والتضامن الاجتماعي»، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
من جهته، استعرض وزير الإسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، أوضح وزير الإسكان أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، خاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، إذ تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
والسبب الثاني يكمن في رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل.
وأشار وزير الإسكان إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء سبع سنوات، أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة «إيجارا أو تمليكا».
وأضاف: «أما السبب الثالث، فيتعلق بالغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط في مثل هذه التجاوزات».
فيما يتمثل السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الإنشائية، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون».
وزير الإسكان يعرض استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة
وعرض وزير الإسكان استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، إذ تتضمن عدة مقترحات تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلا، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط وغيرها.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، قالت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق إنها تشمل عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.
وأضافت أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية، بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، كما تضمنت الآليات المقترحة أن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة.
- العقارات
- مدبولي
- اجراءات
- المناطق العشوائية
- شريف الشربيني
- دقيق
- المحافظات
- مصر
- الحبس
- مجلس الوزراء
- موظف
- التضامن الإجتماعي
- الحكومة
- الأمن
- التضامن
- حوادث
- الإسكان
- قطاع الإسكان
- التنمية المحلية
- المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
- دعم التمويل العقاري
- مجلس
- القانون
- الدكتورة منال عوض
- وزير
- حكومة
- البن
- الفن
- التمويل
- ورود
- وزير التنمية المحلية
- وزير الإسكان
- مصطفى مدبولي
- عمل
- غرامة
- مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- البناء
- الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولى
- المهندس شريف الشربينى
- رئيس مجلس الوزراء
- وزيرة التنمية المحلية
- الوزراء
- درة
- التمويل العقاري
- الغرامة
- المرح
- المناطق
- وزيرة التنمية
- الدوري
- أمن
- الإجراءات
- منال عوض
- التنمية
- المال
- وحدات
- المباني
- محافظات
- محافظ
- دوري
- بحوث الإسكان
- الشربيني
- العقوبات
- حبس
- سكن
- الدولة
- الصيانة
- عامل
- الراب
- التعاون
- مواصفات
- حقوق
- قانون
- الحب
- آلام
- حقوق المواطن
- الدول
- المحلية
- اتحاد
- تعاون
- ترميم
- القارئ نيوز
