النيابة الإدارية تحاكم 4 مسؤولين بمستشفى جامعي بالقليوبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق، مراقب وزارة المالية بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في مخالفات مالية جسيمة تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المال العام.
كما شمل القرار إحالة 8 عاملين آخرين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيداً لإحالتهم إلى مجلس التأديب.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو مدير الحسابات السابق، قام بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من المال العام عن طريق التلاعب في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
حيث اصطنع عدد من أوامر الدفع الإلكتروني المزورة، واستخدم بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه بعد أن حصل عليها بحجة تسهيل سير العمل.
أسلوب ارتكاب الجريمة
أوضحت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى حيلة غير مشروعة، حيث أصدر أوامر دفع وهمية بأسماء عدد من المواطنين من قريته وشركات توريدات.
وبعدها تواصل مع هؤلاء الأشخاص مدعياً أن الأموال تم تحويلها إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، ليتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية دون وجه حق.
تورط موظفين آخرين
لم يتوقف الأمر عند المتهم الأول، بل ثبت أن باقي العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى ارتكبوا مخالفات خطيرة، تمثلت في منحهم بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بهم للمتهم الأول.
وهو ما مكنه من تنفيذ جرائمه بسهولة، في خرق صريح لقواعد الأمان والسرية التي تفرضها المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني.
مجريات التحقيقات
باشر التحقيقات المستشار أحمد صبري فودة، رئيس النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة.
وتبين من خلال التحقيقات أن الواقعة تمت بشكل منظم عبر استغلال الثغرات الإدارية وإهمال الضوابط الأمنية الخاصة بحماية البيانات الإلكترونية.
قرار الإحالة للمحاكمة
وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب.
وبناءً عليه تقرر إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، فيما تمت إحالة باقي المتهمين الثمانية إلى رئيس الجامعة المختص تمهيداً لمثولهم أمام مجلس التأديب.
إجراءات إضافية
لم تقتصر الإجراءات على المحاكمة التأديبية، حيث أمرت النيابة الإدارية أيضاً بإبلاغ النيابة العامة بما نسب إلى المتهم الأول من جرائم جنائية، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة التي تضمنت تزوير في محررات رسمية واستيلاء على أموال الدولة.
كما تم تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة، لضمان استرداد المبالغ المنهوبة.
رسالة النيابة الإدارية
أكدت النيابة الإدارية في بيانها الصادر بشأن الواقعة، على ضرورة التزام الموظفين بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة لهم داخل المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، مع التشديد على أهمية الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.
وأوضحت أن أي إهمال في هذا الجانب قد يعرض المال العام لخطر كبير ويهدد استقرار المعاملات الإلكترونية.
القضية تسلط الضوء على مخاطر سوء استخدام النظم الإلكترونية
تسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر التي قد تترتب على سوء استخدام النظم الإلكترونية الحكومية، خاصة إذا لم يتم الالتزام بالضوابط الأمنية اللازمة.
كما تعكس حرص النيابة الإدارية على التصدي بحزم لأي مخالفات تمس المال العام، والتأكيد على أن العقوبات ستطول كل من يثبت تورطه، سواء بالاشتراك المباشر في التزوير أو بالتقصير والإهمال الذي يسهل وقوع مثل هذه الجرائم.
متابعة مستمرة من القارئ نيوز لكافة الأحداث الجارية
يواصل موقع «القارئ نيوز» متابعته المستمرة لكافة الأحداث الجارية لحظة بلحظة، حرصاً على نقل الحقيقة كاملة لقرائه، ويؤكد الموقع التزامه الدائم بتقديم تغطية إخبارية دقيقة وموثوقة، ليظل دائماً عين القارئ على الواقع ومصدره الأول للخبر.
- النيابة
- الإدارية
- التزوير
- الحسابات
- محافظة القليوبية
- ضوابط
- الجريمة
- المتهم
- محافظ
- الإلكتروني
- متهم
- الجرائم
- محاكمة
- صلاح
- المستشفيات
- المالية
- عمل
- مشروع
- المال
- طالب
- الدول
- العمل
- مجلس
- الجامعة
- موظف
- كاف
- الدولة
- تسلط الضوء
- مراقب
- السلام
- تمر
- المخاطر
- تزوير
- القليوبيه
- المستشفيات الجامعية
- توقيع
- واقعة
- مخالفات
- جرائم
- شركات
- محافظة
- مستشفي
- العاملين
- المواطنين
- نقل
- مخاطر
- العقوبات
- الطريق
- المال العام
- بنها
- جامعة
- المستشار
- التحقيقات
- عامل
- النيابة الأدارية
- وزارة المالية
- مال
- القارئ نيوز
