أمل جديد لأصحاب المعاشات.. جلسة فاصلة مطلع سبتمبر في طعن قضية العلاوات

الخميس 21/أغسطس/2025 - 01:37 م

حددت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، جلسة الأول من سبتمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من عبدالغفار مغاوري، المحامي ووكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي سابق صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن تسوية معاش الأجر المتغير واحتساب العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المستحقة للمعاش.

ويأتي هذا التطور القانوني بعد أن أنهت هيئة مفوضي الدولة إعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وأحالتها إلى الدائرة المختصة للفصل فيها، في خطوة تمثل بارقة أمل جديدة لملايين أصحاب المعاشات الذين يترقبون تنفيذ الحكم منذ أكثر من عامين.

تفاصيل الطعن

الدعوى حملت رقم 37386 لسنة 67 ق عليا، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، بصفتهم، حيث طالب المدعون بضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية المستحقة، تنفيذًا للحكم القضائي السابق.

وأكد الطعن أن الجهات المدعى عليها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ الحكم النهائي، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ سيادة القانون وحقوق أصحاب المعاشات الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم منذ صدور الحكم.

مضمون الحكم السابق

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قبل أكثر من عامين قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، بحيث يتم احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب على أساسها معاش الأجر المتغير.

ويعتبر هذا الحكم مكسبًا كبيرًا لأصحاب المعاشات، خاصة أن الكثير منهم يعانون من تدني قيمة المعاشات الشهرية مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل إضافة هذه النسبة من العلاوات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حياة كريمة لهم.

مطالب أصحاب المعاشات

يطالب اتحاد أصحاب المعاشات بسرعة تنفيذ الحكم وتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات، مؤكدين أن التأخير في التنفيذ لا يضر فقط بالمستفيدين وإنما يؤثر أيضًا على الثقة في منظومة العدالة الاجتماعية.

وأشار أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات، إلى أن تنفيذ الحكم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على حياة ملايين الأسر المصرية، حيث يمثل المعاش المورد الأساسي للدخل للكثير من كبار السن وأسرهم.

ردود أفعال متباينة

أثار الإعلان عن تحديد جلسة الأول من سبتمبر حالة من التفاؤل بين أصحاب المعاشات، الذين عبروا عن أملهم في أن تصدر المحكمة قرارًا حاسمًا يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم وصرف مستحقاتهم دون مماطلة جديدة.

في المقابل، يرى البعض أن مسألة تدبير الموارد المالية قد تشكل عائقًا أمام التنفيذ الفوري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الموازنة العامة، إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب لا يقبل التأجيل.

أهمية العلاوات الخاصة

العلاوات الخاصة تعد من المكونات الرئيسية لدخل العاملين قبل الإحالة للتقاعد، وإضافتها إلى الأجر المتغير يسهم في رفع قيمة المعاش بصورة ملحوظة.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن تطبيق الحكم سيكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات، لكنه في المقابل سيحقق انفراجة كبيرة لملايين المستفيدين، ويضمن لهم حياة أكثر استقرارًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خلفية تاريخية

تعود أزمة العلاوات الخاصة إلى سنوات طويلة، حيث خاض أصحاب المعاشات سلسلة من المعارك القضائية للحصول على حقوقهم.

وكان الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الأسبق، من أبرز المدافعين عن هذه القضية، إذ رفع العديد من الدعاوى التي انتهت بصدور أحكام لصالح أصحاب المعاشات.

ورغم صدور الحكم النهائي منذ أكثر من عامين، لا يزال التنفيذ معلقًا، ما دفع الاتحاد إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء عبر الطعن الحالي لإلزام الحكومة بالتنفيذ.

التأثير الاجتماعي المتوقع

في حال تنفيذ الحكم، من المتوقع أن تشهد شريحة كبيرة من كبار السن تحسنًا ملموسًا في أوضاعها المعيشية، إذ ستساعد زيادة المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار.

كما أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بين أصحاب المعاشات والحكومة، وستشكل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على احترام حقوق المواطنين وتنفيذ الأحكام القضائية.

ترقب وحذر

ومع تحديد الأول من سبتمبر كموعد لنظر الطعن، يترقب أصحاب المعاشات بحذر ما ستسفر عنه الجلسة، خاصة أن القضية تمثل لهم مسألة حياة يومية لا تحتمل المزيد من الانتظار.

ويرى مراقبون أن الحكم المرتقب سيكون اختبارًا جديدًا لمدى التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون، وكذلك لمدى قدرتها على التوازن بين التزاماتها المالية وحقوق المواطنين.

في النهاية، يظل الأمل معقودًا على أن تشهد جلسة الأول من سبتمبر تطورًا إيجابيًا لصالح أصحاب المعاشات، الذين ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخاصة التي كفلها لهم القضاء.

فالقضية لا تتعلق فقط بأرقام مالية، وإنما تمس حياة ملايين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ويستحقون أن ينعموا بحقوقهم كاملة دون تأجيل أو تعطيل.

حوادث