آلاف الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب في مسيرة أمام منزل نتنياهو

شهدت إسرائيل تصعيداً كبيراً في حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث انطلقت مسيرة حاشدة تضم آلاف الإسرائيليين باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف الرئيسي للمتظاهرين هو الضغط على الحكومة لوقف الحرب على قطاع غزة والعمل الفوري على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين. 

تعكس هذه المسيرة حالة الغضب المتزايد في الشارع الإسرائيلي، الذي يرى أن حكومة نتنياهو تضع مصالحها السياسية فوق حياة المحتجزين.

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين

لم تقتصر الاحتجاجات على التظاهر السلمي، بل تصاعدت حدتها لتصل إلى مواجهات مباشرة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين. 

ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحتجين ضد الحكومة قاموا باقتحام حفل ينظمه حزب الليكود، في محاولة لإيصال صوتهم الرافض لسياسات الحكومة. 

هذه المواجهات تُظهر مدى عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث أصبح الشارع الإسرائيلي منقسماً بشكل حاد بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

 وتعتبر هذه الأحداث مؤشراً على أن حكومة نتنياهو تواجه تحديات داخلية لا تقل خطورة عن التحديات الخارجية.

المعارضة الإسرائيلية توحد صفوفها لتشكيل حكومة بديلة

في خطوة سياسية هامة، أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية عن توحيد جهودهم لتشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة الحالية.

 وأفاد بيان مشترك صدر عن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، وعضوي الكنيست جادي آيزنكوت ويائير جولان، عن «تأسيس هيئة لوضع الخطوط العريضة لحكومة مقبلة». 

هذه الخطوة تُعتبر بمثابة إعلان نوايا واضح بإسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل بديل سياسي قادر على إدارة الأزمة.

خطوط عريضة لحكومة مقبلة

أوضح قادة المعارضة في بيانهم المشترك أن الهيئة الجديدة ستعمل على تحديد أهداف وخطط عمل للحكومة المقبلة. 

وقالوا: «سنضع خطوطاً للخدمة العسكرية وهوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وصهيونية». 

هذه الأهداف تشير إلى أن المعارضة تسعى ليس فقط لإزاحة نتنياهو، بل أيضًا لإعادة تقييم شامل لبعض القضايا الجوهرية التي أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل، مثل قانون التجنيد الإجباري الذي يثير انقساماً كبيراً في المجتمع.

حكومة نتنياهو في عين العاصفة.. اتهامات بالتضحية بالرهائن من أجل البقاء في السلطة

تزايدت حدة الانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو، خاصة بعد قرارها بشن حرب واسعة على قطاع غزة. وتواجه الحكومة اتهامات صريحة من المعارضة وعائلات الرهائن بـ«التضحية بالرهائن مقابل بقائها في السلطة».

 ويرى آلاف الإسرائيليين أن الحكومة الحالية ترفض التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين، لأن ذلك قد يهدد استمرار ائتلافها الحاكم الذي يعتمد بشكل كبير على دعم اليمين المتشدد. 

هذا الانقسام حول مصير الرهائن يمثل نقطة ضعف كبيرة للحكومة، ويعزز من موقف المعارضة المطالبة بتغيير القيادة.

تحليل الأزمة الداخلية الإسرائيلية

تُعد الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.

 فبينما يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات عسكرية كبيرة في قطاع غزة، تتزايد حدة الانقسامات الداخلية بشكل غير مسبوق.

 إن الاحتجاجات والمطالب بتشكيل حكومة جديدة ليست مجرد منافسة سياسية، بل هي تعبير عن خلاف عميق حول أولويات الدولة الإسرائيلية.

أزمة ثقة تهدد مستقبل نتنياهو السياسي

تُظهر هذه الاحتجاجات الأخيرة أن حكومة نتنياهو لم تعد تحظى بإجماع الشعب الإسرائيلي.

 فالانقسام لم يعد مقتصراً على المعارضة السياسية، بل امتد ليشمل القاعدة الشعبية التي فقدت ثقتها في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة.

كما أن استمرار الحرب في غزة دون تحقيق أهدافها المعلنة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، يعزز من حالة الإحباط. 

الأزمة ليست فقط سياسية، بل هي أزمة ثقة عميقة بين القيادة والمواطنين، تهدد مستقبل نتنياهو السياسي وتضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.

 هذا التوتر المتصاعد يضع مصير الحكومة الحالية على المحك، ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، أبرزها إجراء انتخابات مبكرة.