وزير المالية يؤكد نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل «حزمة التسهيلات الضريبية الثانية».

تأتي هذه الحزمة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، وتندرج ضمن استراتيجية أشمل تتكون من أربع حزم:

الحزمة الأولى: استهدفت «فتح صفحة جديدة وبناء الثقة» بين مصلحة الضرائب والممولين.

الحزمة الثانية: تهدف إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة.

الحزم القادمة: تهدف إلى توسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى.

استهداف الملتزمين: مزايا لتعزيز الثقة والنمو

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية التحفيزية تستهدف «مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم»، وتهدف المبادرة إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر:

تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة.

الاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو.

دعم تنافسيتهم وضمان حقوقهم.

توفير السيولة لهم وللشركات.

نجاح الحزمة الأولى: 78 مليار جنيه ضرائب إضافية

استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار «الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار» في إطار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.

 وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة، حيث أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، محققة النتائج التالية:

400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية.

650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه.

تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو «تريليون جنيه».

محاور الحزمة الثانية: الدعم المتميز وحوافز الامتثال

أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن إصلاحات تلبي طلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب، ومن أهمها:

تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.

تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.

إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا.

عدد من الإصلاحات الأخرى لتسهيل الإجراءات.

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

في وقتاً سابق، صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مُعرباً عن تقدير سيادته للتعاون القائم بين الدولة المصرية وشركة «إيني»، خاصة وأن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كما أشاد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشروعات التنموية في مصر.

الأعتزاز بالتعاون بين الجانبين

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أكد بدوره اعتزازه بالتعاون المُثمر بين الجانبين، مُشيدًا في هذا السياق بجهود الدولة المصرية للتيسير على المُستثمرين، بما يعودُ بالنفع على الطرفين، ومُعاوداً التأكيد على حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.

 وأشار السيد «ديسكالزي» إلى أن الشركة تعتزم، بالتعاون مع الشركاء، ضخ استثمارات اضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وذلك في مجال تطوير الحقول القائمة، والقيام بالمزيد من الاستكشافات.

الأهتمام بالتعاون مع الحكومة المصرية

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول والثروة المعدنية أشاد بالتعاون القائم مع شركة «إيني»، مُثمنًا اهتمام الشركة بزيادة مستويات التعاون مع الحكومة المصرية عبر التوسع في عمليات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد كذلك بنشاط الشركة في مصر سواء في قطاع البترول، أو دورها المجتمعي لدعم المجتمعات المحلية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك استعراضاً لمُستجدات أعمال وأنشطة الشركة، ومشروعاتها في مصر، وكذا خططها المستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في البلاد، حيث تم التأكيد على حرص الشركة على علاقتها الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المُسال، كما تم التطرق إلى ما تنتويه الشركة من ضخ استثمارات في مجالات أخرى مثل التعدين خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض تطورات موقف ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز. 

من جانبه، أكد السيد الرئيس على أهمية استمرار مسيرة التعاون المُثمرة ما بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، في ضوء حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبار أن ذلك الأمر يُعد أساسيًا في دعم جهود الشركة للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف.