الرئيس السيسي يزور أجنحة الإنتاج الحربي والتصنيع العسكري

الإثنين 01/ديسمبر/2025 - 04:26 م

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات «المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025» في دورته الرابعة.

يُنظم المعرض على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025.

ويُعد «إيديكس 2025» واحداً من أبرز الأحداث العالمية والإقليمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية، ويشهد مشاركة كبار العارضين والشركات العالمية المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.

جولة رئاسية: تفقد الأجنحة المصرية والدولية

أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية شاملة داخل قاعات المعرض فور الافتتاح، شملت الأجنحة الوطنية الرائدة والشركات المتخصصة:

الأجنحة الوطنية: تفقد الرئيس جناح مصر، وجناح وزارة الإنتاج الحربي، وجناح الشركة العربية للبصريات، وجناح الهيئة العربية للتصنيع.

المركبات والصناعات الهندسية: استمع الرئيس إلى شرح مفصل حول محتويات أجنحة «إدارة المركبات» و«مجمع الصناعات الهندسية»، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية.

المشاركات الدولية: عرض لأحدث تقنيات التسليح

يؤكد المعرض على مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الدفاعية الكبرى، حيث يضم المعرض هذا العام:

أجنحة دولية: مشاركة أجنحة دولية من «25 دولة» مختلفة.

عارضون عالميون: حضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والتسليح المتطورة.

كما أعلنت القوات المسلحة في مؤتمر صحفي عالمي سابق أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من «100 دولة»، ومن المتوقع أن يستقبل ما يقرب من 45 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

الرئيس السيسي يشدد على رفع الاستثمارات الخاصة لتعزيز التنمية

في سياق منفصل، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق «حزمة التسهيلات الضريبية الثانية»، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مشدداً على ضرورة بناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة قائمة على «الثقة والمصداقية واليقين».

شدد الرئيس على ضرورة تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، بهدف دعم مناخ الأعمال في مصر.

تفاصيل الحزمة الثانية: تحفيز الالتزام الضريبي

صرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل الحزمة الثانية التي تأتي تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي».

وتندرج هذه الحزمة ضمن استراتيجية شاملة تشمل أربع حزم، حيث تهدف أولاها لفتح صفحة جديدة وبناء الثقة، وتهدف الثانية إلى:

تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات.

الميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتوفر «تسهيلات ومزايا ضريبية» تعزز الثقة والامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم.

نجاح الحزمة الأولى: تريليون جنيه حجم أعمال جديد

استعرض وزير المالية جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار «شراكة الثقة»، وأشار إلى نجاح «مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى» التي حققت نتائج ملموسة:

400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية.

650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه.

إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.

محاور الإصلاح: الضريبة العقارية ورد القيمة المضافة

تتضمن محاور الحزمة الثانية تحسينات وإصلاحات مهمة تلبية لطلبات مجتمع الأعمال، أبرزها:

تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.

تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز.

إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير تطورات تسهيلات الضريبة العقارية، مؤكداً أن الرؤية تستهدف تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات، ومن أبرز التسهيلات المقترحة:

زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.

إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني.

وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز «أصل الضريبة».

تطوير المنظومة الجمركية وخفض المديونية

كما استعرض وزير المالية خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وتتضمن الخطة ثلاثة محاور أساسية:

خفض زمن الإفراج الجمركي.

إجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية (التوسع في نظام التخليص المسبق والسداد الإلكتروني).

إجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب (تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع).

وفي سياق الأداء الاقتصادي، أكد الوزير أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، حيث سجلت «الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%» خلال العام المالي الماضي.

واستعرض الوزير جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مشيراً إلى ثقة القطاع الخاص التي تجسدت في صفقات كبرى مثل مشروع «رأس الحكمة».

أكد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على التحسن القائم، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري ببرامج مبتكرة، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق نظام الرقمنة وحوكمة كل الإجراءات في عمل وزارة المالية.

سياسة