ميقاتي يناشد المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية التراث اللبناني

فى ظل التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، شدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على أهمية تدخل الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان لممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل بهدف إيقاف عدوانها على لبنان.

وأكد ميقاتي أن استمرار العدوان يسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة، معتبراً أن وقف هذا الهجوم أمر لا بد منه لمنع الجرائم التي ترتكب بحق اللبنانيين والتي تشمل القتل والتدمير وترويع الآمنين.

التزام لبنان بالقرار 1701 

وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالقرار الأممي 1701، الذي يهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وقد أكدت على عزمها تعزيز قدرات الجيش في تلك المنطقة. 

ورحب ميقاتي بكل المواقف الدولية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنه أوضح أن إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري وتتجاهل كل الحلول المقترحة، مما أدى إلى ارتكابها جرائم حرب استهدفت مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك المواقع الأثرية. 

واعتبر ميقاتي أن استهداف المواقع الأثرية يشكل جريمة إضافية ضد الإنسانية ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقف هذا التعدي.

 حماية المدنيين والطواقم الطبية 

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وضمان سلامة الطواقم الطبية والإسعافية في ظل القصف المتواصل. 

وأوضح أنه سلّم السفراء تقريراً صادراً عن وزارة الصحة اللبنانية يوضح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا التقرير يمثل وثيقة تبرز حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في مجال الصحة الذين يبذلون جهوداً مضنية لإنقاذ الأرواح وسط ظروف صعبة.

استهداف المواقع التراثية 

أشار ميقاتي إلى أن استمرار العدوان، خصوصاً في مدن ذات تاريخ عريق مثل بعلبك وصور، أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان القرى المجاورة وأصبح يهدد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن. 

وعبر عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال العدائية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد حياة المدنيين الأبرياء وتراث لبنان الثقافي، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار للحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وحماية المواقع الأثرية التي تمثل جزءاً من التراث العالمي.

مطالبة مجلس الأمن بحماية التراث اللبنانى 

وفي ختام بيانه، وجه ميقاتي دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الكنوز التاريخية للبنان، والتي لا تشكل جزءاً من الهوية الوطنية اللبنانية فقط، بل تحمل أيضاً قيمة تاريخية عالمية.

وأكد على ضرورة العمل الدولي المشترك لضمان الحفاظ على هذه المعالم التاريخية للأجيال القادمة، معتبراً أن حماية التراث التاريخي اللبناني مسؤولية جماعية تتطلب استجابة دولية لحمايته من التهديدات الراهنة.