تموين الفيوم يصادر 57 ألف قطعة شوكولاتة مجهولة المصدر بحملات رقابية
صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 57120 قطعة شوكولاتة مجهولة المصدر، خلال حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمراكز وقرى محافظة الفيوم في الفترة ما بين 28 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، وذلك لضبط محتكري ومهربي السلع بالسوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات.
وذكر الدكتور سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين حررت 115 مخالفة متنوعة، وجرى مصادرة 690 كيلو جمبري على سيارة ربع نقل ومخبأه بصندوق السيارة بغطاء بلاستيك وفوقها اقفاص فارغه وذلك بناحية كوم اوشيم تجاه القاهرة ومهرب من شكشوك بدون تصريح وبدون فواتير من الثروة السمكية، وجاء ذلك بناء علي تقرير مهندسي الثروة السمكية، وكذا تم ضبط ثلاجه أسماك فاسدة.
ضبط نصف طن زبدة مغشوشة
واسفرت حملات تموين الفيوم، على ضبط نصف طن زبده مغشوشة ومقلده ومصنعه من خامات رديئة الصنع وذلك بأحد المنشآت غير المرخصة، والتي تقوم باستغلال العلامة التجارية لشركة انتاج أخرى معروفه وذلك بدائرة مركز سنورس.
تموين الفيوم يصادر 800 علبة سجائر بدون فواتير
ونتج عن جهود الحملات التي شنتها تموين الفيوم، مصادرة 800 علبة سجائر بدون فواتير وذلك بأحد محلات البقالة بدائرة مركز اول.
واسفرت حملات تموين الفيوم عن ضبط وتجميع مواد بترولية 150 لتر (بنزين 80) وضبط 3690 قطعة شيكولاته داخل منشأة بدون ترخيص.
وجرى مصادرة 64 عبوة منشطات جنسيه مجهولة المصدر ومحظور بيعها وتداولها.
وتمكنت مباحث التموين بالفيوم من تحرير 39 محضر في مجال المخابز ما بين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان ومحضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن.
وخلال الحملات تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.
وأيضا جرى عملية جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.
وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
عقوبة احتكار السلع الغذائية المدعمة
تنص المادة 8 على إن يحظر حبس سلع غذائية مدعمة والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة و سلع غذائية موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.
والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء و سلع غذائية موضوع الجريمة فى حالة العودة للجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة 345 تنص على أن لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.