قرار مفاجئ من وزير التموين بشأن البطاقات التموينية.. فئات مستثناة بقرار حكومي

تتعرض بطاقات التموين أحيانًا للتلف بسبب كثرة الاستخدام أو فقدانها أثناء التداول اليومي، هذا الأمر يشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني، حيث قد يؤدي إلى تعطل صرف السلع الأساسية المدعومة وللتعامل مع هذه المشكلة، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة الإسراع في إصدار بطاقات التموين البديلة سواء بدل فاقد أو تالف.

قرارات هامة بشأن بطاقات التموين

في إطار سعي الوزارة لتيسير حياة المواطنين، أوضح الدكتور شريف فاروق أن إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقات التموينية سيتم اختصارها لتُنجز خلال يومين كحد أقصى، بعد أن كانت تستغرق نحو 15 يومًا في السابق وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو ضمان استمرارية حصول المواطنين على الدعم دون أي انقطاع.

كما تم تحديد الرسوم الخاصة بعملية استخراج بدل الفاقد أو التالف كالتالي:

رسوم استخراج بدل تالف: 20 جنيهًا.
رسوم استخراج بدل فاقد: 50 جنيهًا.

التحول إلى الدعم النقدي

في سياق آخر، تواصل وزارة التموين دراسة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أعلى وأكد الوزير أن تطبيق هذا النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا مع بداية العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية لضمان نجاح الانتقال.

الدعم النقدي، وفقًا لتصريحات وزير التموين، يوفر العديد من المزايا، أبرزها الحد من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، وضمان وصول الدعم مباشرة إلى المستفيدين، كما يمنح المواطنين حرية الاختيار في كيفية إنفاق الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية.

فوائد الدعم النقدي

1.الحد من التسرب المالي والفساد في منظومة الدعم.

2.توفير خيارات أكثر للمواطنين عند شراء السلع.

3.ضمان العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم بدقة للفئات الأكثر احتياجًا.

4.تعزيز كفاءة النظام الاقتصادي وتقليل الأعباء على الدولة.

5.تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الإنفاق الحر.

تفاصيل الدعم ومستقبل التطبيق

بحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الدعم النقدي أكثر حوكمة لأنه يوجه مباشرة إلى المواطن وأوضح أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيمنح الأسرة المكونة من أربعة أفراد دعمًا نقديًا بقيمة 800 جنيه شهريًا، مقارنةً بالدعم الحالي الموجه لشراء السلع التموينية مثل الزيت والسكر.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين وضمان استدامة الموارد الاقتصادية وبهذا التحول، تسعى الدولة إلى بناء منظومة دعم أكثر عدالة وكفاءة، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

خطط التحول إلى الدعم النقدي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية

في حديث تليفزيوني سابق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ملتزمة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يتجاوز 636 مليار جنيه، منها أكثر من 135 مليار جنيه مخصصة للدعم السلعي والخبز.

وأوضح الوزير أن النظام الحالي للدعم شهد، خلال السنوات السابقة، تقديم مبالغ نقدية لدعم السلع التموينية بقيمة 50 جنيهًا للفرد ومع ذلك، فإن المواطن كان يحصل على سلع بقيمة أكبر من هذا المبلغ، مثل السكر بسعر 12.5 جنيه وزجاجة الزيت، وهي أسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة تتحمل فرق تكلفة السلع، حيث بلغت فاتورة الدعم السلعي 135 مليار جنيه، إضافة إلى 63 مليار جنيه تحملتها الدولة لتغطية الفارق في أسعار السلع وأكد أن الدولة لم تتخلَّ عن التزاماتها تجاه المواطنين ولن تفعل ذلك، بل تواصل العمل على تحسين نظام الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

موعد تطبيق نظام الدعم النقدي

أعلن الوزير عن خطط الحكومة للبدء في تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية العام المالي 2025، كخطوة أولى نحو تعميم النظام تدريجيًا وأوضح أن هذه الخطوة ستتم بناءً على خطط مدروسة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

وأضاف أن نظام الدعم النقدي سيتخذ أشكالًا متعددة، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتم تحديد الشكل المناسب بناءً على الإمكانيات المتاحة واحتياجات الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور فاروق أن الموازنة العامة للدولة خصصت مبلغًا أكبر للدعم في العام المالي الجاري مقارنة بالعام السابق، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تصريحات رئيس الوزراء

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تأمل في بدء مراحل أولية من تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تنفيذ الخطة بطريقة تضمن تفادي أي مشكلات قد تعوق نجاحها.

فوائد التحول إلى الدعم النقدي

التحول إلى نظام الدعم النقدي يحقق العديد من الفوائد، أهمها:
1.تقليل الفساد: يتم صرف الدعم نقديًا، مما يحد من التسرب والفساد المرتبطين بتوزيع السلع العينية.

2.ضمان وصول الدعم: يوفر الدعم النقدي آلية مباشرة وشفافة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

3.حرية الاختيار: يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم.

4.تحسين جودة الحياة: يتيح الدعم النقدي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

5.تعزيز الاستقرار المالي: يسهم في تقليل الأعباء على الدولة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

6.تحقيق العدالة الاجتماعية: يسمح بتوجيه المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة.

7.رفع كفاءة الموارد الحكومية: يساعد الدعم النقدي في إدارة موارد الدولة بكفاءة أعلى.

8.تحفيز النمو الاقتصادي: يشجع المواطنين على الإنفاق الحر، مما يعزز الطلب المحلي ويحفز الاقتصاد.

نحو مستقبل أكثر كفاءة

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة منظومة الدعم بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي