مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم النقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله

وأوضحت مايا مرسي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

أهداف القانون

ويهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.  

توفير سبل التكافل الاجتماعي

وأكدت الوزيرة، أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.

في ذات السياق، يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب في حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة".

قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"

كما يتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من  يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

قانون تكافل كرامة

وبالنسبة لقانون تكافل كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

ويتضمن الباب الثالث " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".

وزير الطيران:  نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا

وفي سياق آخر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، استعرض وزير الطيران المدني، سامح الحفني، ملامح استراتيجية ورؤية الطيران المدنى، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدور منفرد فى الربط بين المناطق الداخلية وربطها بالخارج وكذلك فى قطاع الحركة السياحية والتجارة الدولية

تأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تستهدف منظومة طيران على درجة عالية من الأمن والأمان وفقًا للمعايير الدولية، نستهدف تأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها وسلامة وأمان شركات الطيران وتأمين وسلامة المجال الجوي المصري وفقًا للمعايير الدولية.

زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية

وخلال الجلسة استعرض وزير الطيران المدني،  خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولًا بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًّا كمستهدف استراتيجي بنهاية عام 2030.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة  الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الى 60 مليون راكب سنويًّا.