مجلس الدولة يُعلن أكبر حركة ترقيات قضائية

كشف المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية  لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها، متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق.

توجيهات رئيس الجمهورية لقضاة مجلس الدولة

هنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قضاة مجلس الدولة، بصدور توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي على ضفاف نهر النيل بذات الشارع - عبد العزيز آل سعود، جنوب كوبري الجامعة - وتبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 متر مربع كمقر لتقديم خدمات الشهر العقاري، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرًا للسادة قضاة مجلس الدولة الأجلاء.

وجاء ذلك في إطار تقدير الدولة للمستوى الرفيع لقضاة مجلس الدولة، وإيماناً منها بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي.

ووجه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مستشاري المجلس أسمي آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل لمساعيهم من أجل توفير كل السبل لراحة رجال القضاء.

وفي سياق متصل، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي ، أو في أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى .

اعتراف المتهم سيد الأدلة

وأضافت المحكمة: وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.

وتابعت المحكمة، على أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وفي ذات السياق، نعى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، وأعضاء المجلس الخاص ومستشاري مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى، المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

وتقدم مجلس الدولة رئيسا وأعضاء بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان.

وفي سياق أخر بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه"  لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى أفراد أسرته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

وتم إجراء تعديل على الفقرة الاخيرة، وأصبحت بعد التعديل:" وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.

تم استبدال عبارة "أفراد أسرته" إلى "الورثة" ضمن من تؤول لهم المبالغ المستحقة والمنصوص عليها فى القانون.

وشهدت المادة مناقشات عديدة، منها تعديلان مقدمان من النائبين، إيهاب الطماوي، ورضا غازي، بشأن حقيقة عبارة غن وجد له مال، وهل المبالغ المنصوص عليها المستحقة وفقا لهذا القانون "تورث"، من عدمه، خاصة وأنها ليست معاش، وفى نفس الوقت المعاش لا يورث ، بل يحصل عليه مستحقيه بشروط منصوص عليها فى القانون، ومن ثم هناك شبهة عدم دستورية حال توريث هذا المبالغ.