وزير الإسكان يعلن استرداد أراضي وضع اليد غير المستغلة

بالتزامن مع مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بينائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي يقضي بفتح الباب أمام تقنين وضع اليد.

تقنين وضع اليد في المدن الجديدة

مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب  تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم البت في 5550 طلب، وجاري فحص 1073 طلب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.

مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

وأكد الشربيني، أن تحديد 6 أشهر لتلقي  طلبات تقنين وضع اليد، هي مدة ملائمة، قائلًا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها.

الحفاظ على أملاك الدولة

وفي ذات السياق أشار وزير الإسكان، أن التشريع يستهدف الحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدا أن الأراضي غير المستغلة في وضع اليد سيتم استردادها.

لا تعارض بين التصالح في مخالفات البناء والتصرف في أملاك الدولة

وقال الشربيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتعارض مع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

من جهتهم أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد.

قانون بفتح تقنين وضع اليد

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو خاصة أو  تعاونية.

مشيراً إلى أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.

توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد

من جهتها قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

وأكدت إلى أنه يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات، موضحة أنه مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار

كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يحدد الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.

التزام المتعاقد باستخدام الأراضي

وفي ذات السياق قالت فيبي فوزي: هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.

من جانبه تساءل النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، عن موقف المدن المنشأة بالكامل على أراضي الدولة؟، قائلا: هل يتضمن القانون الجديد  المرونة ليحقق للدولة القدرة فى استرداد ما سلب منها فى العقود السابقة من واضعى اليد.

وأكد أبو كليلة، أن مشروع القانون الجديد استكمال  للقانون 144 لسنة 2017، وبالتالي نحن بحاجة إلي مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية، لاسيما وأنه يحتاج  من الحكومة نظرة فاحصة، قائلًا: أعطوا الدولة حقها قبل فوات الأوان.

الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

وفي سياق آخر، أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري

كما أحال مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام

وفي ذات السياق، أحال مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب  عيسى الشريف، بشأن سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام ٤٥٥ و٤٤٠ و۲۹، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يناقش تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر.

إنشاء متحف قنا للآثار

كما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له.

النواب يضع ضوابط لتحديد الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وفي وقت سابق ناقش مجلس النواب مشروع  قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال جلسة النواب المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الحق لرئيس مجلس الوزراء في تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري

وجاءت المادة (14) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

ضوابط تقديم الحصول على الدعم

وجاء بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط تقديم الحصول على الدعم، حيث تنص المادة (15) على: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحق للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

طريقة صرف الدعم النقدي

وأيضا تنص المادة (16) على: يُصرف الدعم النقدى عن طريق  البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًّا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

الاجراءات التي تتم إذا تخلف المواطن عن صرف الدعم النقدي

بالاضافه الى موافقة مجلس النواب على المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.