شروط وضوابط فتح أفرع جديدة للبنوك العربية بمصر
يتولى البنك المركزي المصري مسؤولية تنظيم وضبط العمليات المصرفية في مصر، ويتطلب فتح فروع بنوك عربية الالتزام بعدة ضوابط، تعزيزاً للتعاون الاقتصادي وتوفير قيمة مضافة للقطاع المصرفي المحلي.
وفيما يلي ضوابط فتح بنوك عربية في مصر:ـ
يتقدم البنك العربي الراغب في فتح فرع بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة رسمية، ويتضمن الطلب تفاصيل مثل اسم البنك وعنوانه الرئيسي، والغرض من فتح الفرع، وخطة العمل المزمعة داخل السوق المصري، والحد الأدنى لرأس المال.
كما يحدد القانون حدًّا أدنى لرأس المال الذي يجب أن يكون متاحًا لتشغيل الفرع، وحاليًّا يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 150 مليون جنيه مصري، مع الالتزام بزيادته وفقًا للضوابط الاقتصادية.
استيفاء معايير الأمان المالي
ضرورة أن يكون البنك الأم ذو سجل مالي قوي، مع تصنيف ائتماني مستقر، بما يضمن استدامة عمله في السوق المصري.
التوافق مع اللوائح المحلية
كما يجب الالتزام بالقوانين المصرفية المصرية، بما في ذلك قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
خطة توظيف وتدريب محلية
يتم تقديم خطة لتوظيف وتدريب الكوادر المصرية لضمان مساهمة البنك في دعم سوق العمل المحلي.
تقديم ضمانات مصرفية
كما يشترط البنك المركزي تقديم ضمانات مالية تضمن التزام البنك بتعهداته داخل مصر.
تقديم خدمات متوافقة مع السوق المحلي
التأكد من أن المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع تلبي احتياجات العملاء المحليين وتتماشى مع الثقافة المصرفية المصرية.
إجراءات الموافقة
1.تقديم الملف الكامل للبنك المركزي.
2.دراسة الملف من قِبل لجنة متخصصة في البنك المركزي.
3.الموافقة المبدئية ثم منح الترخيص النهائي بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط.
دور البنك المركزي في تنظيم السوق
في ذات السياق، يحرص البنك المركزي المصري على ضبط وتنظيم السوق المصرفي من خلال متابعة أداء الفروع الجديدة للتأكد من التزامها بالمعايير وفرض عقوبات صارمة في حالة مخالفة القوانين، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار المصرفي.
ويمكن القول أن فتح فروع لبنوك عربية في مصر يعزز التعاون الاقتصادي ويوفر قيمة مضافة للقطاع المصرفي المحلي، ومع ذلك، فإن الالتزام بالشروط القانونية واللوائح التنظيمية يظل أساس النجاح في هذا السوق الواعد.
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس بمعدل 65.5%
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
وصعدت الـ تحويلات خلال الفترة يوليو ـ أغسطس 2024 ارتفاعاً بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
وقال البنك المركزي، ان الـ تحويلات سجلت الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير ـ أغسطس 2024) ارتفاعاً بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).
البنك المركزي ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
وفي وقت سابق، استضاف البنك المركزي المصري، وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي.
بيان البنك المركزي عن التحويلات
وقال البنك في بيان، أن تلك النظم تتضمن "نظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية في مصر «ITRS»" الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع.
جاء ذلك في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية.
