الأمن يضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، فى ضبط شخصين المتهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار الغير مشروع بالعملة الصعبة.

تفاصيل ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية

كانت البداية عندما تلقى قطاع الأمن بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ويقوموا بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

بعد ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية تعرف على عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية

عقوبة الإتجار هي:

نص المادة 209 إن لمجلس إدارة البنك المركزي أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

تضمن المادة 233 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملة الأجنبية و الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والعملة و الدولار والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وإليك أيضا عقوبة غسل الأموال وفق لقانون مكافحة غسل الأموال

 نص المادة 12 أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

والمادة 14 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .