موعد بدء صرف مرتبات شهر مارس 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

تبدأ وزارة المالية غدًا الأحد 23 مارس 2025 في صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بعد أن قررت الوزارة تبكير موعد صرف المرتبات ليبدأ في يوم 23 مارس بدلاً من يوم 24 كما هو معتاد، وقد حددت الوزارة 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتيسير على الموظفين وتوفير مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن.

وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لبدء الصرف لكل جهة إدارية، وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان إتاحة الرواتب في المواعيد المعلنة، ما يسهم في تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون تأخير.

الجهات التي يبدأ صرف مرتباتها يوم 23 مارس 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 مارس لعدد من الجهات، من بينها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يشمل الصرف في هذا اليوم العاملين في وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.

الجهات التي يبدأ صرف مرتباتها يوم 24 مارس 2025

يستكمل صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الإثنين 24 مارس للعاملين في عدد من الوزارات والهيئات، منها وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى وزارات التربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، كما يشمل الصرف في هذا اليوم الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة، إلى جانب مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

أتاحت وزارة المالية العديد من الطرق والأماكن التي يمكن من خلالها للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم بسهولة، وتشمل هذه الأماكن ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من خلال فروع البنوك المختلفة والبريد المصري، كما أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين بمجرد بدء الصرف وفقًا للجدول المعلن، بما يتيح مرونة في السحب على مدار اليوم.

رفع الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو 2025

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وسيتم تطبيق هذه الزيادة رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل 2025، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث سيتم رفع الرواتب بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين وتحقيق التوازن بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات ملايين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة عن جدول جديد للحد الأدنى للأجور يعكس الزيادات التي ستطبق بدءًا من يوليو 2025، وتضمن الجدول الجديد زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى لراتب الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه، كما زاد راتب الدرجة العالية من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه، بينما تمت زيادة راتب درجة مدير عام من 9200 جنيه إلى 10300 جنيه.

وفيما يخص باقي الدرجات الوظيفية، تم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 8000 جنيه إلى 8500 جنيه، بينما ارتفع راتب الدرجة الثالثة التخصصية من 7500 جنيه إلى 8000 جنيه، أما الدرجة الرابعة فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر من 7000 جنيه إلى 7300 جنيه، في حين ارتفع راتب الدرجة الخامسة من 6500 جنيه إلى 7100 جنيه، والدرجة السادسة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.

نسبة الزيادة في المرتبات حسب الدرجة الوظيفية

تتراوح نسبة الزيادة في المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأقل، وتعتبر هذه النسبة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، كما تهدف إلى توفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المواطنين ورفع مستوى دخلهم.

التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية

أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، وأوضحت الوزارة أن جميع الزيادات سيتم تطبيقها بانتظام دون تأخير، بما يضمن حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.

كما شددت الوزارة على أهمية تنظيم عمليات الصرف والالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب الازدحام وضمان حصول الجميع على رواتبهم بسهولة، وأشارت إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز الإجراءات المالية والاقتصادية لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي، مع استمرار العمل على توفير بيئة عمل ملائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الشاملة.