عبدالغفار.. لا تهاون في صحة المواطن.. وإغلاق مؤقت لمنشآت غير ملتزمة بالمعايير

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث سُبل تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة داخل الأسواق المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حضور رسمي لمناقشة ضبط المنظومة

شارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، حيث جرى استعراض الجهود الرقابية المشتركة التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة لضبط الأسواق ومنع تداول المنتجات المخالفة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير شدد على سرعة الاستجابة لما يتم تداوله بشأن قضايا الرأي العام المتعلقة بسلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين.

حملات تفتيش واسعة وإجراءات صارمة

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء تواصلان تنفيذ حملات تفتيش موسعة على جميع منشآت تداول الأغذية بكافة المحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزير وجّه باستئناف نشاط فروع سلاسل الغذاء التي تم إغلاقها، فور التأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه منذ بداية عام 2025، حيث شملت الحملات التفتيشية المرور على 63 ألفًا و890 منشأة غذائية، وسحب 23 ألفًا و453 عينة تم إرسالها للمعامل المركزية لفحصها، وإعدام نحو 187 طنًا من الأغذية الفاسدة، إلى جانب 48 ألف لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات للاشتباه في فسادها.

محاضر بالمخالفات وإغلاق منشآت غير مرخصة

تم تحرير أكثر من 47 ألف محضر جنحة صحية نتيجة مخالفات تم رصدها، تنوعت بين نقص الاشتراطات الصحية أو عدم وجود شهادات صحية للعاملين. كما تم التوصية بإيقاف تشغيل أكثر من 14 ألف منشأة لعدم الترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، فضلًا عن إصدار 140 ألف شهادة صحية للمشتغلين بالغذاء.

رصد حالات تسمم غذائي وتحركات عاجلة

وأكد البيان أن الوزارة رصدت نحو 1004 حالات اشتباه تسمم غذائي خلال الربع الأول من العام الجاري، من مصادر غذائية مختلفة، إلى جانب استخدام وسائل الرصد الإلكتروني ومنصات التواصل لرصد أي أحداث متعلقة بسلامة الغذاء.

سلسلة «بلبن» تحت المجهر الرقابي

وفيما يخص سلسلة محلات «بلبن» ومجموعة العلامات التجارية التابعة لها، أوضح البيان أن الفرق التفتيشية قامت بحملات مكثفة شملت 232 زيارة رقابية على مصانع وفروع تلك السلسلة في عدة محافظات، حيث تبين وجود منتجات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، فضلًا عن 122 منشأة تعمل دون ترخيص.

كما تم سحب 437 عينة غذائية من منتجات تلك السلسلة، وأظهرت النتائج عدم مطابقة نسبة منها للمواصفات القياسية، ما أدى إلى إعدام نحو 700 كجم من الأغذية و70 لترًا من العصائر. وتم تحرير 387 محضرًا للمخالفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط مؤقتًا لحين تلافي المخالفات.

دعوة للحوار وتوضيح الإجراءات التصحيحية

وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة سلامة الغذاء عقد اجتماعًا في 6 أبريل الجاري مع ممثلي سلسلة «بلبن»، لعرض الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع، لكن لم يتم الالتزام بتنفيذ التوصيات، مما دفع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الأمر مجددًا على ملاك السلسلة، تمهيدًا لعقد اجتماع عاجل لتوضيح الإجراءات التصحيحية المطلوبة لإعادة النشاط وفق الضوابط الصحية.

دور المعهد القومي للتغذية في ضبط النسب المضافة للسكريات

وفي سياق متصل، أوضح بيان وزارة الصحة والسكان أن المعهد القومي للتغذية يعمل حاليًا على إعداد تقييم شامل لنسب السكريات المستخدمة في الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، وذلك بهدف تقليل معدلات الاستهلاك بما يتوافق مع المعايير والنسب الموصى بها عالميًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السكري والسمنة، من خلال مراجعة نسب السكريات المضافة في المنتجات الغذائية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء.

مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الرقابية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، مشددًا على أن صحة المواطنين لا تقبل التهاون أو التراخي، وأن الوزارة تتابع عن كثب البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين أو يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد الوزير على استمرار تفعيل آليات المراقبة والرصد السريع لأي مخالفات قد تؤثر على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي منشأة أو منتج لا يلتزم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.