حبس نجل« عبدالعزيز مخيون» 6 أشهر بتهمة دهس شخص بالبحيرة

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالحبس 6 أشهر وبغرامة 10 آلاف جنيها، بتهمة دهس شخص بسيارته في مركز أبو حمص بالبحيرة، وايضا تهمة تعاطي المواد المخدرة، حيث كان المتهم تحت تأثير المخدرات.

صدر الحكم على نجل عبدالعزيز مخيون برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كلا من:- المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره و مصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولى.

مرافعة دفاع نجل عبدالعزيز مخيون خلال الجلسة

وأثناء جلسة اليوم ذكر دفاع نجل عبدالعزيز مخيون المتهم، إنه لا علاقة لموكله بنتيجة عينة تحليل المخدرات، كما طالب ببطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينتي بول ودم المتهم لعدم وجود شواهد أو دلائل أو حالة من عدم الاتزان، تجعل هناك مبرر القانوني لأخذ العينة، وأشار دفاع المتهم الى أن أسرة موكله سارعوا عقب حدوث الواقعة بالتصالح مع ذوي الدم، والمصابين، ورأت النيابة العامة أنه لا وجه لتحريك الدعوي الجنائية عن تلك الوقائع.

وجاء في أمر إحالة نجل عبدالعزيز مخيون أنه في غضون 30 من شهر يناير 2025 أحرز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي في غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

تفاصيل واقعة دهس نجل عبدالعزيز مخيون لشخص بالبحيرة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم في الطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بنطاق مركز أبو حمص ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث وبعد الفحص والمعاينة تبين لضباط المباحث اصطدام السيارة رقم ب ه‍ و 4765 ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون، 23 عامل، طالب بكلية التجارة، نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

ضحايا حادث نجل عبدالعزيز مخيون

وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع لؤى محمد وصفى يعقوب، مقيم القناوية أبو حمص، وإصابة كلا من أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص وتامر فرحات عبدالصمد، ومقيم الجرن أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي.

تعرف على عقوبة حوادث الطرق

تضمن المادة 238 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

وتنص المادة 244 على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

وإليك عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ويعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.