الحماية المدنية تنقذ عشرات المحتجزين داخل عقار جراء انهيار السلم بالقاهرة
مشهد مأساوي لعشرات المحتجزين داخل عقار بمنطقة السلام في القاهرة، اليوم الأحد، وذلك جراء انهيار جزئي لسلم عقار السلام، ولكن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الوضع وإنقاذ 36 شخصًا باستخدام السلم الهيدروليكي، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل انهيار سلم داخل عقار بالقاهرة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بانهيار جزئي من سلم عقار مكون من 5 طوابق، وبالتحديد بالطابق الأول والثاني، بمساكن اسبيكو بالسلام، وانتقل ضباط أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية على الفور إلى محل الواقعة.
ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ 36 شخصًا من داخل عقار السلام دون وقوع إصابات، وذلك باستخدام السلم الهيدروليكي، كما تم فرض كردون أمني عقب إخلاء المنزل من السكان لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المسؤول عن ترميم العقارات السكنية القديمة
وفي وقت سابق، أوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المالك هو المسؤول عن ترميم عقار، حيث أتيح له وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 الحصول على قروض ميسرة للقيام بعمليات الترميم.
وإليك ضوابط ترميم العقارات القديمة وفقا للقانون
تضمن المادة 90 أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال:
لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية، أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية، معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن.
كما تعرض اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتي الهدم الجزئي أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
أما بالنسبة للمباني الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وإليك دور المسعف
1_ المحافظة على حياة المصابين في الحوادث و الطوارئ.
2_ تسجيل تاريخ و نوع الإصابة واسم المصاب.
3_ تقدير الموقف بما يتناسب مع الحادث والاستعانة بالأشخاص الموجودين في محل الحادث.
4_ تخفيف الآلام الناتجة عن الحادث.
5_ منع حدوث مضاعفات للإصابة.
6_ المواجهة: يجب أن يواجه المسعف أية حالة طارئة بسرعة وهدوء، وعليه ألا يضع نفسه في أي خطر، وأن يعلن عند وصله إلى مكان الحادث أنه مسعف مدرب؛ وإذا لم يكن هناك أطباء أو ممرضون في المكان، فعليه أن يأخذ الأمر على عاتقه.
إرشادات ونصائح للتعامل مع مصابي الحوادث
وقد وجه الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، عدة نصائح للمواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث.
ومن أهمها ان يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.
كما أكد الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، على حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.
وايضا ناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكها لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.
