توريد 9203 أطنان من القمح حتى صباح اليوم.. جهود مستمرة في البحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار عمليات توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، مشيرة إلى أن المحافظة تعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، وتُعتبر سلة الغذاء الأساسية للعديد من المناطق.
ويأتي هذا في وقت حساس حيث يزداد التركيز على تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم
أعلنت محافظ البحيرة أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الشون والصوامع حتى صباح اليوم الاثنين بلغ 9203 أطنان من محصول القمح المحلي.
هذا المجموع هو جزء من الجهود المستمرة لاستلام محصول القمح في هذا الموسم، الذي يشمل مساحات من الأراضي تقدر بـ307 آلاف فدان، وهذه المساحة الزراعية التي تم تخصيصها لزراعة القمح تشكل جزءًا من الخطة السنوية لضمان زيادة الإنتاج المحلي.
وتعمل 36 مركز تجميع في المحافظة لاستقبال الأقماح الموردة من المزارعين، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز نحو 793 ألف طن.
هذه الجهود تهدف إلى ضمان استلام المحصول بشكل منظم وفعال، مع التأكد من تخزين القمح في صوامع وشون تتوافق مع المعايير الصحية والمواصفات المطلوبة.
تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات التوريد
شددت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة سير عملية التوريد.
وأوضحت أن هناك مراقبة ميدانية يومية على أماكن التوريد، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية لضمان الاستلام السليم وتخزين القمح بالشكل الصحيح.
وقالت عازر إن تلك الجهود تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة لهذا الموسم، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية التي تفرض ضرورة تأمين الاحتياجات المحلية من القمح.
وأضافت أن متابعة سير العمل يتم من خلال المرور الميداني المنتظم على مواقع التوريد المختلفة، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والنظامية في عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم للاستهلاك المحلي.
تسهيل الإجراءات أمام المزارعين
في إطار دعم المزارعين والموردين، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتوريد القمح، وضمان عدم وجود أية معوقات قد تواجههم خلال عمليات التوريد.
وقالت إن العمل على تذليل المعوقات أمام المزارعين من شأنه أن يساهم في ضمان استقرار عملية التوريد ويؤدي إلى نتائج إيجابية في تقليل أي تأخير قد يحدث.
وأشارت إلى أن تسهيل الإجراءات يضمن للمزارعين القدرة على التوريد في الوقت المحدد، ما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من العملية، وخاصة تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر.
وأضافت أن تحسين المنظومة ينعكس بشكل إيجابي على استقرار السوق المحلي، ويسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
متابعة نوعية الأقماح الموردة
من جانبه، أوضح محمد هدية، مدير مديرية التموين، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المعنية لمتابعة نوعية الأقماح الموردة، والتأكد من جودتها وفق المعايير المقررة.
وأكد هدية أن هناك تكثيفًا للرقابة الميدانية على مواقع التوريد لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بشكل دقيق.
هذه الرقابة ضرورية لضمان أن الأقماح التي يتم توريدها تطابق المواصفات المطلوبة، بما يضمن الجودة وسلامة المحصول.
وأشار هدية إلى أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين وتوفير قمح محلي عالي الجودة للاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل التحديات الاقتصادية.
أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2025
تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2025 كالتالي:
الأردب بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيه.
الأردب بدرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها.
الأردب بدرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.
هذه الأسعار تم تحديدها بناءً على المواصفات التي يجب أن تتوافر في القمح المورّد، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحفيز المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح المحلي، بما يساهم في تأمين احتياجات الدولة من المحصول الاستراتيجي.
كما أن تحديد هذه الأسعار يعكس الدعم الحكومي المستمر للقطاع الزراعي، والذي يعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري.
دعم استراتيجي للقطاع الزراعي
ختامًا، أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الجهود مستمرة لتحقيق أفضل النتائج في عمليات توريد القمح المحلي لهذا الموسم.
وأوضحت أن الاهتمام بتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح يأتي في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وفي ظل الإجراءات المستمرة والرقابة المشددة على جودة التخزين والتوريد، فإن مصر تواصل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأمن الغذائي.
