أسعار البيض تتراجع في السوق المحلية..والمستهلك يحصل على كرتونة البيض بأقل سعر

شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم السبت 25 أبريل 2025، تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار البيض بنحو 10 جنيهات للطبق، مما جعل أسعار كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 100 و105 جنيهات للطبق الأحمر في المزرعة. 

هذا التراجع يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن تحسنًا ملحوظًا في إنتاج البيض، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية.

تراجع الأسعار في بورصة البيض

أفاد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كرتونة البيض الأبيض شهد انخفاضًا اليوم ليصل إلى حوالي 100 جنيه للطبق في المزرعة، بينما سجل البيض الأحمر 105 جنيهات. 

هذا التراجع يعكس استقرارًا في أسعار البيض في الأسواق المحلية، حيث كانت الأسعار قد شهدت بعض الارتفاعات في الأشهر السابقة بسبب تقلبات السوق وأوضاع الإنتاج.

ومن الجدير بالذكر أن السوق المحلي شهد تزايدًا في إنتاج البيض، مما ساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل جيد. 

وحسب البيانات الرسمية، يقدر إنتاج مصر من البيض السنوي بنحو 13 مليار بيضة، ما يعني أن الإنتاج يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي ويزيد عنها بشكل ملحوظ.

دعم الحكومة لزيادة الإنتاج

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم قطاع الدواجن بشكل مستمر، من خلال تطوير مشروعات إنتاج الدواجن، بالإضافة إلى مشروعات متكاملة لتطوير مزارع الدواجن في مختلف المحافظات. 

ومن بين هذه المشروعات مشروع الدواجن التكاملي بمحافظة الفيوم، الذي بدأ عام 1983، والذي يهدف إلى دعم سلالات الدواجن المحلية وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.

وقد أكدت وزارة الزراعة المصرية أن هناك خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من البيض، إضافة إلى تحسين نوعية المنتج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية، والسعي نحو فتح أسواق جديدة للتصدير، ومن أبرز نتائج هذه الجهود هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض في السوق المحلي، وكذلك تعزيز الصادرات في هذا القطاع.

صادرات البيض والدواجن

على الرغم من الانخفاض الطفيف في الأسعار في السوق المحلية، فإن قطاع إنتاج الدواجن يسعى بشكل مستمر إلى تحسين معدلات التصدير. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات من الدواجن ومنتجات البيض بشكل عام. 

وقد أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن هناك جهودًا كبيرة لتطوير مشاريع التصدير، بالإضافة إلى تنظيم حملات دعائية ترويجية للأسواق المستقبِلة لتصدير البيض، سواء في المنطقة العربية أو في دول شرق آسيا وأفريقيا.

وقد ساعدت هذه الجهود في فتح أسواق جديدة لتصدير الدواجن والبيض، حيث أصبح لدى مصر القدرة على تلبية احتياجات هذه الأسواق بعد انقطاع دام لعدة سنوات. 

يُذكر أن مصر كانت قد توقفت عن تصدير الدواجن بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور، لكن اعتماد مصر على منشآت خالية من هذا المرض كان له دور كبير في استئناف الصادرات من الدواجن والبيض.

الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج

من ناحية أخرى، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 100% تقريبًا، حيث يعد إنتاج البيض المحلي أحد أبرز نجاحات قطاع الدواجن في مصر.

 وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من بيض المائدة بلغ 14 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يعادل الطلب المحلي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، تعد مصر واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط في إنتاج الدواجن.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذه الإنجازات من خلال مشروعات جديدة تهدف إلى رفع الإنتاج وتوسيع آفاق التصدير إلى أسواق أكثر تنوعًا.

 وبالنسبة للقطاع التجاري، فإن عدد المنشآت الداجنة في مصر بلغ حوالي 38 ألف منشأة، بما في ذلك مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف، إضافة إلى المجازر والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية البيطرية واللقاحات.

فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعة

وأعلنت وزارة الزراعة عن تبني إستراتيجيات جديدة لتطوير صناعة الدواجن، تركز بشكل خاص على تحسين عملية الإنتاج في مزارع الدواجن، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على اللقاحات والأدوية البيطرية. 

كما أكدت الوزارة على أهمية تسجيل المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وهو ما جعل العديد من الدول تنفتح أمام صادرات الدواجن المصرية.

وقد أظهرت البيانات أن الوزارة نجحت في تسجيل نحو 30 منشأة خالية من المرض، مما ساعد في استئناف عمليات تصدير الدواجن والبيض إلى الأسواق العالمية. 

ويسعى اتحاد منتجي الدواجن إلى زيادة تصدير منتجات البيض والدواجن بشكل أكبر، والعمل على توسيع نطاق الأسواق المستقبِلة.

 جهود الحكومة المستمرة بصناعة الدواجن في مصر

من خلال جهود الحكومة المستمرة، تتجه صناعة الدواجن في مصر نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، حيث يسجل قطاع البيض نجاحًا في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات. 

وفي الوقت نفسه، تتواصل مساعي الحكومة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار ويزيد من فرص العمل والتصدير في هذا القطاع الحيوي.