«مستقبل وطن».. تعاون الحكومة والبرلمان يثمر عن تعديل قانون الثروة المعدنية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشهد حالة من التناغم والتكامل غير المسبوق، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة التنمية في مصر.
وجاءت تصريحات القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون المطروح للنقاش هو انعكاس حي للتعاون الحقيقي بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحكومة تتنازل عن مشروعها دعمًا لمشروع النواب

وكشف الدكتور القصبي خلال كلمته أن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أعد مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية، إلا أنه بادر بسحب طلبه المقدم إلى وزارة العدل لإعداد المشروع، بعدما علم بتقديم النائب محمد إسماعيل لمشروع قانون في ذات الإطار.

وثمّن القصبي هذا الموقف الحكومي، مشيرًا إلى أن الخطوة تؤكد إيمان الحكومة بالشراكة الكاملة مع مجلس النواب، وتغليب مصلحة الدولة على أي اعتبارات أخرى.
وأكد أن هذه الروح من التعاون يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به في جميع الملفات التشريعية القادمة.

مشروع القانون.. امتداد للدستور وتأكيد على حقوق الشعب

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع نص المادة 32 من الدستور المصري، التي تنص بوضوح على أن الموارد الطبيعية ملك للشعب، وتلزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وإدارتها وفقًا لضوابط قانونية دقيقة.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تأتي لتضمن حسن استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم عوائدها لصالح الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن المطلوب بين التنمية والاستدامة.

تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتعزيز الاستثمارات

وفي إطار الحديث عن تفاصيل مشروع القانون، أوضح القصبي أن التعديل يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحقيق الاستقلال المالي والإداري.

وأكد أن هذه الخطوة ستدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، وتعزز قدرة الهيئة على التعامل بكفاءة مع التطورات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.

وأضاف أن تعزيز استقلالية الهيئة سيمنحها القدرة على تطوير بنيتها المؤسسية وتحسين أدائها بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

آثار اقتصادية واعدة لمشروع القانون

وسلط القصبي الضوء على التأثيرات الإيجابية المرتقبة لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن تفعيل التعديلات سيصب بشكل مباشر في صالح دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن القانون سيساهم في:

تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعدين.

تقليل الاعتماد على استيراد الخامات المعدنية.

خفض الإنفاق من العملة الأجنبية.

تحقيق فائض تجاري إيجابي.

خلق آلاف فرص العمل الجديدة.

تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

وشدد القصبي على أن التعديلات تفتح المجال أمام مصر لتكون لاعبًا إقليميًا بارزًا في قطاع التعدين، مع ما يحمله ذلك من إمكانات لزيادة الدخل القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

دعوة النواب لدعم القانون

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي موافقته وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون الجديد.
ودعا كافة أعضاء مجلس النواب إلى تأييد القانون لما له من أهمية استراتيجية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد أن تمرير هذا القانون يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق إدارة رشيدة للثروات الطبيعية، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج من التعاون والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.