المستشار ثروت محمد يهنئ المصريين بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجه المستشار «ثروت محمد»، تهنئة حارة إلى الشعب المصري العظيم، ومجلس النواب الموقر، والمشرّع المصري، بمناسبة الانتهاء من الموافقة النهائية على «قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون.
وأكد المستشار «ثروت محمد» أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية مهمة في مسار تطوير النظام القضائي المصري، مشيدًا بالرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي أولت العدالة الناجزة اهتمامًا خاصًا في الجمهورية الجديدة.
تهنئة للقيادة السياسية والبرلمان
وثمّن المستشار «ثروت محمد» جهود مجلس النواب في مناقشة «القانون الجديد» بمسؤولية وموضوعية، وحرص أعضائه على الخروج بصيغة متكاملة تُراعي الحقوق والحريات وتحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحماية الأفراد.
وقال في بيان صحفي «للقارئ نيوز»،: «أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري ومجلس النواب المحترم، الذي قام بدور مشرف في مناقشة وإقرار هذا القانون المهم، والذي سيشكل العمود الفقري لمنظومة العدالة خلال المرحلة المقبلة».
كما أعرب عن تقديره البالغ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم للسلطة القضائية، ورؤيته الواضحة بشأن أهمية تطوير منظومة التشريعات بما يتماشى مع متغيرات العصر.
نقلة نوعية نحو عدالة ناجزة
ووصف المستشار«ثروت محمد» القانون الجديد بأنه «وثيقة تشريعية شاملة» تهدف لتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتسريع وتيرة التقاضي دون الإخلال بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذا القانون يضع مصر على الطريق الصحيح نحو نظام عدلي متطور وحديث.
وأشار إلى أن «قانون الإجراءات الجنائية» بصيغته الجديدة يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة المصرية، ويتيح استخدام وسائل حديثة في التحقيق والمحاكمة، مما يسهم في تقليل زمن التقاضي، وتحقيق الفاعلية والشفافية في العمل القضائي.
تفاعل إيجابي من مختلف فئات المجتمع
وأوضح المستشار أن الشارع المصري استقبل «القانون الجديد» بترحيب واسع، خاصة من جانب القانونيين والحقوقيين، نظرًا لما يحمله من إصلاحات جوهرية، سواء في ما يتعلق بتنظيم عملية الضبط القضائي، أو في تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، أو في التعامل مع قضايا الجنايات والجنح.
كما عبر عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن دعمهم الكامل للقانون، مؤكدين أنه يعالج الكثير من التحديات التي كانت تعرقل مسار العدالة في العقود الماضية، ويعزز من استقلال السلطة القضائية، ويضبط العلاقة بين أطراف الدعوى الجنائية.
القانون يعكس رؤية القيادة المصرية لدولة المؤسسات
وأكد المستشار«ثروت محمد» أن إصدار القانون في هذا التوقيت يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء دولة قانون ومؤسسات، تُعلي من شأن العدالة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطن للحصول على حقوقه دون تأخير أو تعقيد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بأزهى عصورها التشريعية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تتبنى تحديث التشريعات، وتوفير البيئة القانونية الملائمة للاستثمار والتنمية والاستقرار.
وقال: «ما نشهده اليوم هو ثمرة تعاون بين جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سبيل الوصول إلى منظومة قانونية تحقق للمواطن المصري الشعور بالأمان والعدالة والمساواة».
تنفيذ القانون فور التصديق عليه
وبحسب ما أعلنه مجلس النواب، فإن «القانون الجديد» في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يدخل حيز التنفيذ فور النشر في الجريدة الرسمية، وفق ما نص عليه مشروع القانون.
ويتضمن القانون العديد من المواد المستحدثة التي تنظم طرق الطعن في الأحكام، وضوابط التحقيق، وضمانات الدفاع، إلى جانب قواعد دقيقة للقبض والتفتيش والتوقيف، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن واحترام الدستور.
مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر عدالة
وفي ختام تصريحاته، شدد المستشار «ثروت محمد» على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، داعيًا جموع المصريين إلى دعم مؤسسات الدولة واحترام القانون، والعمل معًا نحو وطن يتسع للجميع وتُصان فيه الحقوق والحريات.
ووجه الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقضائها وجيشها وشرطتها، وأن يُديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة رشيدة تعمل ليل نهار من أجل مستقبل أفضل.
