التصالح.. الجنح تصدر قرارات بشأن المشاجرة بين «محمد سامي» ومالك مركز صيانة

على غرار تصاعد أزمة المشاجرة بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة السيارات والبلاغات المقدمة ضد بعضهما، قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، انقضاء الدعوى القضائية المقامة بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة سيارات شهير بمنطقة بيفرلي هيلز، وذلك بعد تصالح الطرفين بشأن واقعة المشاجرة التي نشبت بينهما على خلفية نزاع حول تلفيات بسيارة المخرج.

الجنح تغرم مالك مركز الصيانة 5000 جنيه

كما أصدرت المحكمة قرارا بتغريم مالك مركز الصيانة، 5000 جنيه، ودفع 50 جنيهًا تعويضًا عن التلفيات التي لحقت بسيارة محمد سامي، خلال تركيب طبقة حماية فيلم بروتيكشن، حيث اعتبرته المحكمة إهمالًا وتقصيرًا يستوجب المساءلة.

وخلال جلسة اليوم حضر كلا من المخرج محمد سامي بشخصه، برفقة محاميه شعبان سعيد، كما قدم دفاع المخرج محمد سامي ما يفيد بتنازل الطرفين عن البلاغات المتبادلة.

كما أكد دفاع مالك مركز صيانة رغبة موكله ايضا في إنهاء النزاع بشكل ودي، وهو ما استجابت له المحكمة، وأعلنت زوال الخصومة الجنائية وانقضاء الدعوى صلحًا.

حبس محمد سامي شهرين بتهمة التعدي بالضرب على مالك الصيانة

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المخرج محمد سامي، شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.

وجديرا بالذكر أنه سابقا، قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة الاعتداء على مالك مركز صيانة سيارات.

كما قال محمد سامي أمام جهات التحقيق، أن مالك مركز صيانة السيارات  قام بإتلاف سيارته لذلك قمت بالمشاجرة معه والاعتداء عليه.

تفاصيل الواقعة

تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى انه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز.

لذلك اعترض محمد سامي على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

مفهوم المشاجرة وفقا للقانون والعقوبة المنتظرة

وهي الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات، وتكون عقوبتها وفقا للمادة 240، أن يعاقب كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

وتنص المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

تعرف على عقوبة المشاجرة بين الموظفين

فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

نص المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".