الأونروا تكشف تفاصيل «إعدام ميداني» لأحد موظفيها في رفح

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تفاصيل مروعة بشأن مقتل أحد موظفيها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واصفة الحادثة بأنها «إعدام ميداني»، مؤكدة أن طواقمها الإنسانية «ليست أهدافًا»، وأن ما جرى يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

عشرون عامًا من الخدمة.. ونهاية مأساوية

وقالت الوكالة الأممية - في بيان رسمي نُقل عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، اليوم الأربعاء - إن الموظف كمال، وهو أحد كوادر الأونروا الذين خدموا في القطاع لأكثر من عشرين عامًا، كان قد غادر منزله في مدينة رفح يوم 23 مارس الماضي، مرتديًا سترة الأمم المتحدة، ويقود مركبة تحمل بوضوح علامات الأمم المتحدة وشعارها الأزرق المعروف.

وأكدت الأونروا أن كمال لم يكن في مهمة قتالية، ولا على صلة بأي نشاط خارج الإطار الإنساني، بل كان يؤدي عمله في خدمة اللاجئين ضمن المهام الإنسانية التي تكفلها مواثيق الأمم المتحدة.

الاختفاء ثم الفاجعة

وأوضحت الوكالة أن الاتصال بكمال انقطع فور مغادرته منزله، رغم أن تحركاته كانت معلنة ومعروفة للجهات المعنية.

 وعلى مدار أيام، حاولت الأونروا التواصل معه ومع الجهات ذات الصلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد، ولم يُكشف مصيره إلا بعد العثور على جثمانه في مقبرة جماعية بمدينة رفح، حيث كان مدفونًا إلى جانب رفات عدد من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين استُشهدوا أيضًا برصاص جيش الاحتلال.

وأضافت الوكالة: «كانت الصدمة كبيرة، ليس فقط بسبب فقدان زميلنا الذي خدم اللاجئين بإخلاص لعقود، بل بسبب الطريقة الوحشية التي قُتل بها، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية».

«لم يكن هدفًا مشروعًا»

وشددت الأونروا في بيانها على أن موظفيها ليسوا طرفًا في النزاع، ولا ينبغي أن يُستهدفوا تحت أي ظرف، مؤكدة أن وجود شعار الأمم المتحدة على ملابس ومركبة الضحية كان واضحًا وجليًا، مما ينفي أي ادعاء بأنه كان يمكن أن يُخطئ الجنود في التعرف عليه.

وأشارت الوكالة إلى أنها قدمت عدة طلبات عاجلة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالب فيها بتوضيح مصير كمال، والتحقيق في الواقعة، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن.

وأضافت: «الامتناع عن تقديم إجابات، وعدم فتح تحقيق شفاف، يعزز الشعور بالإفلات من العقاب، ويُثير القلق بشأن مصير باقي الموظفين والعاملين في الحقل الإنساني».

سجل طويل من الاستهدافات

وتأتي هذه الجريمة ضمن سياق متصاعد من الانتهاكات التي تستهدف الطواقم الإنسانية والطبية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث قُتل عشرات من المسعفين والأطباء والعاملين في منظمات الإغاثة، رغم كونهم محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وكانت الأمم المتحدة قد وثقت في وقت سابق عدة حالات مشابهة، قُتل فيها موظفوها أو جُرحوا أثناء تأدية مهامهم، ما دفعها إلى مطالبة إسرائيل مرارًا بضمان حماية الطواقم الإنسانية، وعدم استهداف المنشآت والمركبات التي تحمل شارات المنظمات الأممية.

وفي السياق نفسه، قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني في بيان سابق: «لا يمكن أن يصبح عملنا الإنساني محفوفًا بالمخاطر على هذا النحو. يجب احترام القانون الدولي. موظفونا ليسوا أهدافًا».

دعوات لتحقيق دولي

من جانبها، دعت منظمات حقوقية وأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن مقتل كمال وزملائه من مسعفي الهلال الأحمر، باعتبار ما جرى «جريمة حرب مكتملة الأركان»، لا سيما أن الجريمة حدثت في ظل ظروف لا تشير إلى وجود اشتباكات مسلحة، وأن الضحايا كانوا مدنيين يؤدون أدوارًا إنسانية.

وطالبت هذه المنظمات بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم، حمايةً لما تبقى من حيادية واستقلالية العمل الإنساني في مناطق النزاع.

أزمة إنسانية متفاقمة

يُذكر أن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023، حيث سُجّل مقتل ما يزيد على 35 ألف فلسطيني، إضافة إلى تشريد نحو 1.9 مليون شخص، ودمار هائل في البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء.

وفي ظل استمرار العدوان وغياب الضمانات، يبقى العاملون في المجال الإنساني عرضة للاستهداف، في الوقت الذي يشكل فيه وجودهم شريان حياة للملايين من سكان غزة.