السبت 28 يونيو 2025 الموافق 03 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

النيابة تكشف تفاصيل حادث الطريق الإقليمي.. وتحبس المتهم بعد ثبوت تعاطيه المخدرات

النيابة العامة
النيابة العامة

 باشرت النيابة العامة تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 19 مواطنا وأصيب فيه3 آخرون أثناء توجههم إلى عملهم فجر يوم الجمعة، في محافظة المنوفية، وتحديدا أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون.

وقد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثامين الضحايا، وسماع شهادات عدد من ذويهم، إلى جانب سؤال شهود العيان، في إطار العمل على جمع الأدلة ومحاسبة المسؤول عن الحادث الذي أثار حالة من الحزن والغضب في الشارع المصري.

تفاصيل التحقيقات الأولية وتحريات الشرطة

ووفقًا لما أسفرت عنه المعاينة الأولية وتحريات الجهات الأمنية، تبين أن الحادث وقع نتيجة تجاوز قائد سيارة نقل (تريلا) الحاجز الفاصل بين الاتجاهين على الطريق، مما تسبب في اصطدام مباشر وعنيف بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا من عمال اليومية، الذين كانوا في طريقهم إلى العمل.

وقد أسفر التصادم المفجع عن وفاة عدد كبير من الركاب على الفور، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في حالة حرجة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاة بعضهم متأثرين بإصاباتهم، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 19 حالة وفاة و3 إصابات.

تعاطي المخدرات.. والمساءلة الجنائية

في سياق التحقيقات، تم القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، وجرى عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ووفقًا لنتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة من المتهم، فقد ثبت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

ويعد هذا التطور من أبرز الدلائل التي تشير إلى الإهمال الجسيم والقيادة تحت تأثير المخدر، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات نظرًا لما تسببه من خطر داهم على أرواح المواطنين.

النيابة العامة تنعى الضحايا وتوضح حقوق ذويهم

وفي بيانها الرسمي، تقدمت النيابة العامة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا الحادث المفجع، الذي أودى بحياة أبرياء من أبناء الوطن أثناء كفاحهم اليومي من أجل لقمة العيش.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية فقط، دون التدخل في الشق المدني، موضحة أن ذوي الضحايا والمصابين لهم الحق الكامل في الادعاء مدنيًا أثناء سير التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة، أو من خلال رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقهم القانونية والتعويضات المستحقة.

كما نوهت النيابة العامة إلى أن ورثة الضحايا والمستحقين لهم الحق في الحصول على مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

 وفي حالة الرغبة في المطالبة بمبالغ تفوق الحد التأميني، يحق لهم اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة ضد المتسبب في الحادث والمسؤولين المدنيين عن تعويض الأضرار.

التزام النيابة بكشف الحقائق

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها ملتزمة تمامًا بكشف كافة ملابسات الحادث، وستُعلن عن نتائج التحقيقات النهائية فور الانتهاء منها، في إطار تحقيق الردع العام، وصون حياة المواطنين على الطرق، مشددة على ضرورة احترام القانون والانضباط في قيادة المركبات، وخاصة مركبات النقل الثقيل، التي تُشكل تهديدًا متكررًا للسلامة العامة على الطرق.

حادث مأساوي يعيد ملف الطرق إلى الواجهة

ويُذكر أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة ملف سلامة الطرق السريعة في مصر، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، الذي شهد حوادث مشابهة في السابق، وسط مطالبات متكررة من المواطنين بضرورة رفع كفاءة الطريق، وتكثيف الرقابة المرورية، وزيادة الإرشادات التحذيرية، وخاصة في المناطق التي تكثر بها المنحنيات الخطيرة أو الانحدارات.

ويأمل الشارع المصري أن يُسهم ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيه الحكومة برفع قيمة التعويضات للمصابين وأسر الضحايا، وتسريع خطة صيانة وتأمين الطرق، في تقليل هذه الحوادث الكارثية، التي تُحصد أرواح الأبرياء، وتخلف مآسي إنسانية عميقة في مختلف محافظات الجمهورية.

تم نسخ الرابط