لغز جديد حول أم مكة.. التفاصيل أمام القضاء
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس 18 سبتمبر، بتجديد حبس البلوجر «أم مكة» لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتشكيك في مصادر ثروتها.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل القبض على «أم سجدة» و«أم مكة»، موضحة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، إذ تبين أنهما ربتا منزل مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة عملها في القضية للوقوف على كافة ملابساتها.
جدل بسبب رفض مدرسة قبول أبناء أم مكة
وفي وقتًا سابق، تداول منشور منسوب للبلوجر المعروفة باسم «أم مكة»، زعمت فيه أن إدارة مدرسة خاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية رفضت قيد أبنائها الثلاثة «مكة وكارما وسليم» بالعام الدراسي الجديد، بسبب اتهامات موجهة إليها في إحدى القضايا.
الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن المدرسة تجاوزت حدود صلاحياتها، بينما طالب آخرون بضرورة التحقق من حقيقة الأمر قبل إصدار الأحكام، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التدخل للتوضيح.
تفاصيل رواية «أم مكة»
وفقا للمنشور المتداول على حسابها الرسمي والمنسوب لزوجها، إن إدارة المدرسة أبلغتها بعدم قبول أبنائها الثلاثة مع بداية العام الدراسي الجديد، مبررة ذلك بوجود اتهامات قانونية موجهة إليها تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة».
وأضاف أن القرار جاء رغم أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي، مؤكد أن الأمر «لا يمت بصلة للأطفال» ولا ينبغي أن يدفعوا ثمن قضايا تخص والدتهم.
وكتب في نص المنشور: «فين القانون اللي بيقول إن أطفال يرفضوا من المدارس بسبب قضية أمهم؟»، معتبر أن ما حدث يمثل «ظلم علني»، وأعلنت نيتها تقديم شكوى رسمية للإدارة التعليمية لمراجعة ما جرى.
رد فعل وزارة التربية والتعليم
وبالتواصل مع مصادر مسئولة داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أكد مصدر مطلع أن ما ورد في المنشور «غير منطقي» من الناحية القانونية والتربوية، مشددا على أن أي اتهامات أو تحقيقات تخص ولي الأمر «لا يمكن أن تكون مبرر لفصل الطلاب أو منعهم من القيد في أي مدرسة».
وأوضح المصدر أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية سواء من الأسرة أو المدرسة، لافتا إلى أن المديرية بصدد التواصل مع إدارة المدرسة الخاصة بمدينة الخصوص للتحقق من حقيقة ما ورد، ومعرفة ما إذا كان هناك قرار بالفعل بمنع الطلاب الثلاثة من الالتحاق بالفصول الدراسية.
ضوابط قانونية تحكم القيد والفصل
وأشار المصدر إلى أن قرارات القيد أو الفصل داخل المدارس «لا بد أن تستند إلى أسباب واضحة ومثبتة»، سواء كانت متعلقة بسلوك الطالب أو بظروف تتعلق بالعملية التعليمية ذاتها، أما القضايا الشخصية التي تخص أولياء الأمور فهي «خارج اختصاص المدرسة»، ولا يجوز استخدامها كذريعة للإضرار بمستقبل الطلاب.
كما شدد على أن القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في مصر «تمنع بشكل قاطع حرمان أي طفل من التعليم لأسباب غير تربوية»، مؤكدا أن التعليم حق أصيل يكفله الدستور المصري لكل طفل.
الإدارة التعليمية تتحرك
من المنتظر أن تقوم الإدارة التعليمية المختصة بمدينة الخصوص بمراجعة الموقف بشكل قانوني وتربوي، وفي حال ثبوت صحة ما ذكرته البلوجر «أم مكة» بشأن رفض قيد أبنائها، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.
كما أوضح المصدر أن الوزارة لديها تعليمات صارمة بضرورة «الفصل بين قضايا أولياء الأمور وحياة الطلاب التعليمية»، بما يحفظ حق الطفل في التعليم دون تمييز أو إقصاء.
- أم مكة
- البلوجر
- اجراءات
- التواصل الاجتماعي
- المدرسة
- الطفل
- المتابعين
- وزارة التربية والتعليم
- القليوبيه
- مقاطع الفيديو
- مقاطع فيديو
- مصر
- الداخلية
- رواية
- القاهرة
- الإجراءات القانونية
- جهات التحقيق
- منصات التواصل الاجتماعي
- التعليم
- الأمن
- كاف
- بداية
- العمل
- شاهد
- عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- أجهزة الأمن
- العام الدراسي الجديد
- أبها
- التربية والتعليم
- الأجهزة الأمنية
- القانون
- عمل
- طفل
- مواقع التواصل الاجتماعي
- المدارس
- وزارة الداخلية
- الوزارة
- محافظة القليوبية
- حكم
- داره
- الدستور
- اللوائح
- وقت
- الإجراءات
- صحة
- أجهزة
- الأجهزة الأمن
- أمن
- صلاح
- آلام
- خلية
- محافظ
- حكم قضائي
- طالب
- الطلاب
- القارئ نيوز
