الرئيس السيسي.. توسيع الصادرات للدول الأفريقية هدف استراتيجي لمصر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، كلاً من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، المقرر أن تنتهي ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى رئاسة البنك لفترة تمتد حتى عام 2030، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال اللقاء التهنئة لجورج إلومبي على انتخابه رئيساً للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، وعلى قرب توليه مهام منصبه، كما أشاد بجهود بينيديكت أوراما في قيادة أنشطة البنك خلال السنوات العشر الماضية، معرباً عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ولجهود البنك في تعزيز وتنويع أوجه التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، والسعي لزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية. 

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج الومبي، رئيس البنك المرتقب، خططه ورؤيته لتطوير البنك وتعزيز دوره داخل القارة الإفريقية.

أبرز الإنجازات التي تحققت من قِبل رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

ومن جانبه، استعرض الدكتور «أوراما» أبرز الإنجازات التي تحققت أثناء توليه رئاسة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والتي يتمثل أبرزها في المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مؤكدًا على استمرار البنك في القيام بدوره الفعال داخل القارة الأفريقية خلال فترة تولي الدكتور جورج الومبي - رئاسة البنك، وفي هذا السياق أعرب مسئولا البنك عن الامتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها وتذليل العقبات الهيكلية ذات الصلة، وتعزيز قدراتها على تحسين أدائها الاقتصادي، وبما يساهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، ويدعم جهود الدول الأفريقية في مساعيها لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأجندة ٢٠٦٣ للتنمية في أفريقيا.

من جانبهما، استعرض مسئولا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أنشطة البنك الرامية لدفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية، وتيسير التصنيع وتنمية الصادرات داخل القارة، وزيادة التمويل المتاح للأعمال التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تناول جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء البلاد، مشيراً إلى الأولوية التي تمنحها مصر لزيادة صادراتها، بما في ذلك إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوطين الصناعة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري بالنظر لما يشمله من فرص هائلة في العديد من المجالات.

كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك وسبل زيادة مساهمة البنك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

وفي سياق منفصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

الرئيسان السيسي وماكرون يناقشان التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين

وفي سياق منفصل أخر، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت يوم 15 سبتمبر 2025، بدعوة من الرئيس الفرنسي «ماكرون» لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي بالدعوة لعقد هذه القمة، التي هدفت إلى بحث سبل خفض التصعيد في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضاً التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر “حل الدولتين”، المقرر عقده في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر كخطوة محورية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تنفيذاً لمبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس السيسى ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مساهمة إيجابية في تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وداعياً الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، دعماً للمسار الدولي نحو إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.