النيابة تأذن بدفن جثمان طفل الإسماعيلية في قضية المنشار

الجمعة 17/أكتوبر/2025 - 10:13 م

تصدرت محافظة الإسماعيلية عناوين الأخبار اليوم بعد إصدار جهات التحقيق قراراً بالتصريح بدفن جثمان الطفل محمد م. م، ضحية الجريمة البشعة التي اشتهرت إعلامياً باسم «قضية المنشار».

جاء هذا التصريح عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي الذي قام بإجراء الصفة التشريحية اللازمة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها بدقة، تمهيداً لضم التقرير النهائي إلى أوراق القضية.

وفي خطوة قضائية لافتة، أمرت جهات التحقيق بإيداع المتهم في إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضه مجدداً عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع، وذلك لحين استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الشهود وفحص الأدلة الفنية والمادية المرتبطة بالجريمة التي هزت الرأي العام.

أولاً: تشييع الجثمان.. وداع أخير لطفل الإسماعيلية

بعد أيام من الانتظار تحت وطأة الصدمة، تستعد الإسماعيلية لوداع طفلها الضحية، محمد، في مشهد متوقع أن تسوده حالة من الحزن والأسى الشديد.

موعد وتفاصيل الجنازة

من المقرر أن تُشيّع جنازة الطفل غداً، عقب صلاة الظهر، من مسجد المطافي الرئيسي بمدينة الإسماعيلية.

ويُتوقع أن يشهد التشييع حضوراً غفيراً من الأهالي والأقارب للتعبير عن غضبهم وحزنهم الشديد إزاء هذه الجريمة المروعة التي تجاوزت حدود الوصف.

دور الطب الشرعي في الحسم

كان التقرير الطبي الشرعي أمراً حاسماً، حيث يمثل الصفة التشريحية دليلاً أساسياً للإدانة وتحديد المسؤولية الجنائية.

وقد استغرقت أعمال التشريح وقتاً لبيان سبب الوفاة بدقة متناهية، وكيفية وتاريخ حدوثها، خاصة في ظل تقطيع الجثمان والتخلص من أجزائه، مما يزيد من صعوبة المهمة.

ثانياً: تفاصيل الجريمة.. تغيب يقود إلى واقعة مأساوية

تعود تفاصيل الكشف عن الجريمة إلى بلاغ بسيط بتغيب المجني عليه، لتبدأ رحلة بحث انتهت بالكشف عن واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.

كشف الخيوط عبر الكاميرات

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بتغيب الطفل محمد عن منزله وعدم عودته، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات البلاغ.

كان مفتاح الحل في تتبّع كاميرات المراقبة في محيط منزل ومسار الطفل، حيث نجح رجال المباحث في تحديد هوية الجاني وضبطه بعد جهود مكثفة.

سيناريو القتل والتمثيل بالجثة

كشفت التحريات عن أن الجاني، وهو طالب وزميل للمجني عليه، استدرجه إلى مكان ناءٍ. وتمت الجريمة بضربه على الرأس باستخدام شاكوش، مما أدى إلى وفاته في الحال.

أما الصدمة الكبرى، فكانت في قيام المتهم بتقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي، ومن ثم التخلص من الأجزاء في منطقة زراعية تبعد عدة كيلومترات عن محل إقامته.

ثالثاً: القرار القضائي.. إيداع المتهم في دار رعاية 7 أيام

أثار أمر إيداع المتهم في دار رعاية تساؤلات حول سنه، إذ يطبق هذا الإجراء على الأحداث، مما يرجح أن المتهم لم يبلغ السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة.

الإيداع للتأهيل ولحين استكمال التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بإيداع المتهم داخل إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام. ويأتي هذا الإجراء لعدة أهداف:

المواءمة القانونية: يُرجح أن المتهم لا يزال حدثاً، مما يستوجب التعامل معه وفقاً لقانون الطفل ودور الرعاية.

ضمان سلامة الإجراءات: إتاحة الوقت الكافي للنيابة لاستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود بشكل تفصيلي، وفحص الأدلة الفنية والجنائية.

ومن المقرر أن يُعرض المتهم مجدداً على جهات التحقيق عقب انتهاء مدة الإيداع للنظر في تجديد الأمر واستكمال الإجراءات القانونية تجاه القضية التي هزت الرأي العام.

وتعكف جهات التحقيق على دراسة خلفيات المتهم النفسية والاجتماعية، خاصة في ضوء بشاعة الجريمة التي تتجاوز حدود الجرائم العادية.

ويؤكد الخبراء القانونيون أن إيداع المتهم في دار رعاية لا يُعفيه من المسؤولية الجنائية، بل يضمن تطبيق العدالة وفقاً للقانون الذي يراعي سن الحدث.

وتثير هذه القضية جدلاً حول ضرورة تفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والمجتمعية للوقاية من مثل هذه السلوكيات العنيفة المتطرفة بين الشباب.

محافظات