عبد العاطي يبحث مع بري وميقاتي تعزيز استقرار لبنان

في إطار الدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم استقرار المنطقة ، أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع كل من السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، والسيد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

تناولت هذه الاتصالات تطورات الأوضاع في لبنان، خاصة في ظل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار صباح اليوم.  

موقف مصر الثابت تجاه لبنان  

خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب اللبناني، أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، بما يضمن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

كما أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للمؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بجميع عناصره.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية استكمال الاستحقاق الرئاسي كخطوة أساسية نحو تعزيز استقرار البلاد ودعم مؤسساتها.  

تأكيد الدعم المصري خلال الاتصال مع رئيس الحكومة  

وفي اتصال مماثل مع رئيس الحكومة اللبنانية، السيد نجيب ميقاتي، جدد عبد العاطي موقف مصر الراسخ الداعم للبنان في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد تطلع مصر إلى أن يُسهم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إرساء بيئة مستقرة تمهد الطريق أمام تفعيل دور مؤسسات الدولة اللبنانية بشكل أكثر فعالية.  

إشادة لبنانية بالدور المصري  

من جانبهما، عبّر كل من نبيه بري ونجيب ميقاتي عن تقديرهما الكبير للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.

وأرسلا تحياتهما إلى السيد رئيس الجمهورية المصرية، مشيدين بالدور المحوري الذي لعبته مصر على المستويين السياسي والإنساني.

وأكدا أن هذا الدعم المصري يُعدّ أساسًا قويًا يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

الوضع مأساوى فى لبنان

يعيش لبنان لحظات حرجة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يهدد أمنه واستقراره، فالدمار الناتج عن هذه الهجمات يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد التي تعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية وسياسية متدهورة.

المجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد ومنع انهيار الأوضاع بشكل أكبر، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي.

القرار 1701

القرار 1701، الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في عام 2006، يشكل أحد الركائز الأساسية للمبادرة الأمريكية التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان.

ينص القرار على مجموعة من التدابير التي تتعلق بوقف الأعمال العدائية وتعزيز قوة الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

وتنص بنوده على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان الأمن والسلام في المنطقة، وهو ما يضع الجيش اللبناني أمام مسؤولية كبيرة في تطبيقه.

لهذا، يحتاج الجيش اللبناني إلى دعم شامل في مختلف المجالات، مثل تعزيز عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لتنفيذ هذه المهام بنجاح.

وفي سياق أخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على حركة اللبنانيين في المناطق الجنوبية من نهر الليطاني خلال ساعات الليل.

وتقرر منع التنقل تماماً من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً، في إجراء يعكس الوضع الأمني المتأزم.

جاء هذا القرار بعد تعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، اللذين أمروا الجيش بمنع دخول السكان إلى القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

القيود تأتي في إطار مساعي الاحتلال لمواصلة مراقبة الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة الحدودية الحساسة.

الجهود الإنسانية في الضاحية الجنوبية  

في الضاحية الجنوبية لبيروت، تواصل السلطات اللبنانية جهودها في فتح الطرق ورفع الأنقاض، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

هذه الأعمال تأتي تزامناً مع جهود الإغاثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية للتخفيف من آثار النزوح الجماعي الذي شهدته المناطق الجنوبية نتيجة الأحداث الأخيرة.

ويركز العمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها في الضاحية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأوضاع الأمنية والإنسانية.