أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة ملفات مكتب ضرائب فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين بسرقة 15 أجولة من ملفات ضريبية مهمة من داخل مكتب ضرائب فى فيصل بالهرم، وذلك لبيعها بالكيلو لإثنين من تجار الخردة لاستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية.

تفاصيل سرقة مكتب ضرائب فيصل 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتعرض مكتب ضرائب فى فيصل للسرقة.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الجيزة إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبعد الفحص والمعاينة تبين قيام شخصين بسرقة عدد من الملفات من داخل المكتب، بمساعدة آخرين عمال خردة.

كما تبين من التسجيلات، أن اللصوص قاموا بنقل الأجولة خارج المكتب بسرعة واحترافية، حيث تمكنوا من الهروب دون ترك أثر يُذكر.

أسماء المتهمين بسرقة ملفات مكتب ضرائب فيصل

كما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الجيزة أن المتهمين بسرقة ملفات مكتب ضرائب فيصل هم  “جلال ح”، 35 سنة، عاطل، "إسلام خ"، 30 سنة، عاطل، وقاموا ببيعها لكل من “أحمد س”، 35 سنة، عاطل، “محفوظ ح”، عمال خردة ليقوما باستخدامه في إعادة تدوير المخلفات الورقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 6 أجولة فقط من إجمالي 15 تمت سرقتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في القبض على ربة منزل بتهمة سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والاستيلاء منهم على كروت الفيزا بمنطقة شبرا.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم تقوم بعملية السرقة من خلال ادعائها بمساعدتهم فى سحب الأموال واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصي عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب المغافلة.

وعثر بحوزة ربة المنزل المتهمة على كمية من المشغولات الذهبية تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى - عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمة بهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة.

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

نص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.