الفئات الشاملة لصرف الدعم الإضافي على التموين في أبريل 2025

في إطار حرص الدولة المصرية والتموين على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية خلال فترات التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل 2025 منحة دعم إضافي جديدة تُصرف عبر بطاقات التموين لصالح الأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضرورة استمرار برامج الحماية الاجتماعية دون انقطاع أو تأخير، في ظل سعي الحكومة المستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة عادلة ومنظمة.

30 سلعة تموينية متاحة ضمن المنحة

وفي هذا السياق وفّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 سلعة غذائية واستهلاكية متنوعة يمكن للمستفيدين من منحة الدعم الإضافي صرفها من خلال بطاقاتهم التموينية، ويأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة الاختيار أمام المواطنين بما يسمح لهم بالحصول على ما يناسب احتياجات أسرهم الفعلية، دون الاقتصار على نوع واحد من السلع أو إجبارهم على استلام مواد لا يحتاجونها، حيث تتضمن قائمة السلع المتاحة منتجات أساسية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيت والدقيق والعدس والفول، إضافة إلى منتجات أخرى مثل الشاي والجبن والصلصة والمربى ومساحيق الغسيل والصابون وغيرها من مستلزمات الاستخدام اليومي.

آليات الصرف حسب عدد الأفراد

وقد أوضحت وزارة التموين آلية صرف الدعم الإضافي وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، حيث يحصل المواطن المستحق للدعم الإضافي بقيمة 125 جنيهًا على سلع حرة بحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت واحدة في حالة ما إذا كانت البطاقة التموينية تضم فردًا واحدًا فقط، أما إذا كانت البطاقة تشمل أكثر من فرد فيتم صرف منحة إضافية بقيمة 250 جنيهًا يمكن من خلالها الحصول على 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت كحد أقصى، مع إمكانية استكمال باقي قيمة المنحة بصرف سلع أخرى متنوعة ضمن القائمة المتاحة لدى البقالين ومنافذ التموين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع، بحيث يحصل كل مواطن على ما يعادل قيمته المالية من السلع، دون تكدس أو تجاوز في الكميات، كما تتيح هذه المنظومة مرونة كبيرة للمواطن في اختيار ما يحتاجه فعلًا بدلًا من تلقي سلع موحدة أو محددة مسبقًا، وهي ميزة أصبحت سمة مميزة لمنظومة التموين الجديدة التي بدأت الدولة في تحديثها وتطويرها خلال السنوات الماضية.

منافذ الصرف منتشرة في كل المحافظات وتسهيلات لضمان سرعة الاستلام

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير هذه السلع من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، سواء عبر بقالين التموين المعتمدين أو من خلال منافذ جمعيتي ومخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، ما يضمن سهولة الوصول إلى السلع المدعومة في جميع المناطق بما في ذلك القرى والنجوع، كما تم إصدار تعليمات صارمة للعاملين في المنظومة بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان عدم التكدس وتحقيق الانسيابية في عمليات الصرف.

دعم إضافي مستمر ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

وتؤكد الحكومة أن هذا الدعم الإضافي يأتي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الأشمل التي تعمل الدولة على تعزيزها، إذ تشمل هذه المنظومة برامج متعددة منها تكافل وكرامة والدعم النقدي الطارئ ومبادرات دعم العمالة غير المنتظمة، ويأتي الدعم التمويني في مقدمة هذه البرامج نظرًا لاتصاله المباشر بالحياة اليومية للمواطن المصري، وقد أثبتت التجارب السابقة أن تقديم الدعم العيني في شكل سلع غذائية أساسية يُسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الضغط على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

كما أشارت وزارة التموين إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية والجهات الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو تسرب، حيث تعتمد الوزارة على قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتحديد الفئات الأولى بالرعاية والبطاقات المؤهلة للحصول على هذا الدعم الإضافي، وذلك باستخدام آليات تحليل ذكية مبنية على معايير الدخل والإنفاق والمستوى المعيشي للمواطنين.

القيادة السياسية تواصل دعم المواطن البسيط

وتُعتبر هذه المنحة التموينية الجديدة استمرارًا للنهج الذي تتبعه القيادة السياسية في تقديم يد العون للمواطن البسيط في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم التردد في اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من آثار الأزمات الاقتصادية على الفئات الأضعف، سواء من خلال دعم نقدي أو عيني أو من خلال برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي.

ويُنتظر أن تسهم هذه المنحة في رفع العبء عن مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على بطاقات التموين لتوفير احتياجاتها الأساسية، كما أنها تعكس حرص الدولة على التفاعل السريع مع تطورات الوضع المعيشي من خلال إجراءات استباقية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقراره الأسري.

في النهاية يمكن القول إن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال أبريل 2025 تُجسد توجهًا استراتيجيًا واضحًا لدى الدولة بالاستمرار في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد التزام الحكومة بعدم ترك أي مواطن دون سند، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.