من الإنتاج الفني إلى الاتجار في المخدرات.. سقوط مفاجئ لخطيبة نجم الملاعب

نجح رجال بالقاهرة، مساء اليوم، في ضبط منتجة وخطيبة سابقة للاعب كرة شهير، بتهمة الإتجار في المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

تفاصيل القبض على خطيبة سابقة للاعب كرة شهير

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام منتجة وخطيبة سابقة للاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المخدرات وعلى الفور تم شن مأمورية أمنية دقيقة عقب ورود معلومات مؤكدة حول نشاطها غير المشروع، وجرى استصدار إذن من جهات التحقيق لضبطها وتفتيش محل إقامتها، وتم ضبط المتهمة داخل أحد الشقق السكينة بالقاهرة.

وخضعت المنتجة وخطيبة سابقة للاعب كرة قدم شهير لاستجواب موسع حول التهم المنسوبة إليها الا وهي الإتجار في المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يضبط تجار المخدرات بالفيوم

وفى ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في وقت سابق، من القبض على شخصين من تجار المخدرات أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بواسطة دراجة نارية في مركز سنورس في الفيوم بواسطة قوات أمن الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ويعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وفى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.