بشرى للمستهلكين.. السكر يستقر و«التصدير متوقف» لدعم السوق المحلية

يشهد سوق السكر في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025، حالة من الاستقرار في الأسعار بعد فترة من الاضطرابات والزيادات المتلاحقة، وسجل سعر طن السكر المكرر لدى تجار الجملة 30,000 جنيه، بحسب ما أفادت به مصادر تجارية مطلعة، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء الأزمة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويُعتبر السكر من السلع الاستراتيجية في مصر، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء في الاستخدام المنزلي أو الصناعي، ما يجعل أي تغير في سعره محل اهتمام واسع من مختلف فئات المجتمع، بداية من المنتجين وحتى المستهلك النهائي.

أسباب استقرار الأسعار

أرجع خبراء في قطاع الأغذية هذا الاستقرار إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، على رأسها ضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق، وإعادة تنظيم عمليات التوزيع بالتنسيق مع الغرف التجارية ووزارة التموين.

كما ساهم قرار وزارة التجارة والصناعة بتجديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية في دعم السوق المحلية، ومنع خروج كميات كبيرة من المنتج إلى الأسواق الخارجية، بما يُساعد على سد الفجوة المؤقتة التي ظهرت مؤخرًا.

العوامل المؤثرة في تحديد سعر الطن

يتحدد سعر طن السكر في مصر بناءً على عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

الإنتاج المحلي من المصانع الحكومية والخاصة.

أسعار السكر عالميًا، حيث ترتبط مصر جزئيًا بالسوق الدولية.

تكاليف النقل والتخزين، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الوقود.

السياسات الجمركية والقرارات التنظيمية من الدولة.

الممارسات الاحتكارية والتخزين غير المشروع.

في هذا السياق، شددت الحكومة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المخازن، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو حجب السلع عن السوق.

الحكومة تتحرك لضمان الاستقرار

اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات خلال الأيام الماضية لضبط الأسواق، من أبرزها تجديد العمل بقرار السلع الاستراتيجية، وتوجيه الجهات الرقابية بتكثيف المتابعة على مخازن السكر، والتأكد من ضخ الكميات المناسبة في الأسواق المحلية.

كما كلفت الحكومة الجهات المعنية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بعقد اجتماعات مكثفة مع لجنة السكر، بهدف وضع خطة متكاملة لتحديد تسعيرة عادلة للسكر تضمن حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

ومن المقرر أن تُرفع هذه الرؤية إلى رئيس الوزراء لاعتمادها رسميًا ضمن سياسة الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية.

تأثير السعر على المستهلك والصناعة

لا يقتصر تأثير سعر السكر على الأسر المصرية فقط، بل يمتد إلى قطاعات واسعة من الصناعات الغذائية مثل الحلويات والمخبوزات والمشروبات، والتي تعتمد بشكل رئيسي على السكر كمكوّن أساسي. 

وبالتالي فإن أي ارتفاع في سعر الطن يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية للمنتج، وهو ما يُثقل كاهل المستهلك ويدفع المصنعين لإعادة النظر في حجم الإنتاج والتسعير.

تجديد قرار حظر التصدير.. حماية للأسواق المحلية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرارها رقم 271 لسنة 2024، بشأن استمرار حظر تصدير السكر، جاء بهدف حماية السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

 ونص القرار على عدم تصدير أي كميات من السكر إلا ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي، وبعد موافقة وزارتي التموين والتجارة.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذا القرار ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، لما يمثله من تهديد مباشر للأمن الغذائي المصري.

نظرة مستقبلية.. هل يستمر الاستقرار؟

رغم التحسن الملحوظ في استقرار السوق، يحذر مراقبون من أن الأسعار قد تعود للارتفاع إذا لم تستمر الحكومة في ضخ الكميات المناسبة أو في حال تأثر الإنتاج المحلي بأي ظروف مناخية أو اقتصادية طارئة.

ويؤكد الخبراء أن الحل طويل الأمد يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى تحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج وتحديث خطوط الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

السكر مؤشر للاستقرار الغذائي

يبقى السكر سلعة ذات رمزية عالية في السوق المصري، ومؤشرًا على مدى نجاح الحكومة في إدارة ملف الأمن الغذائي، وفي ظل استقرار سعره اليوم، يتطلع المواطنون إلى استمرار هذا التوجه، بما يضمن توافر السلع بأسعار عادلة، ويُخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.