هل انتهت أزمة السكر؟.. سعر الطن يستقر اليوم بعد تحرك حكومي واسع

يُعد السكر من السلع الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في الأسواق المصرية، إذ يُستخدم يوميًا في المنازل والصناعات الغذائية على حد سواء، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في معادلة الأمن الغذائي الوطني.

 وفي ظل الأزمات العالمية المتتالية والتقلبات في حركة السوق المحلي، تبرز أهمية متابعة سعر طن السكر بشكل مستمر سواء من جانب التجار أو المستهلكين.

وشهدت أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا لدى تجار الجملة، بحسب ما رصدته مصادر بسوق السلع الغذائية، بالتوازي مع إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة المصرية لسد الفجوة المعروضة في السوق، وذلك بعد موجة ارتفاعات غير مبررة شهدتها السلعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

سعر السكر اليوم الثلاثاء.. استقرار في المكرر

واستقر سعر طن السكر المكرر اليوم عند 30,000 جنيه للطن في الأسواق لدى تجار الجملة، وهو نفس مستوى الأسعار المسجلة خلال الأيام السابقة، في إشارة إلى نجاح التدخلات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من ارتفاع الأسعار.

ويُعد هذا السعر مؤشراً مهماً في سلسلة الإمداد، حيث يحدد بناءً عليه تجار التجزئة والموزعين هوامش الربح ومستويات التسعير للمستهلكين، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتأمين احتياجات السوق المحلي من السكر.

خطة حكومية عاجلة لضبط الأسواق

وتسابق الحكومة الزمن لضبط الأسواق وإعادة التوازن لسلاسل التوريد، حيث أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة السكر وتوفير السلعة بأسعارعادلة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية.

ومن بين تلك الخطوات، أعلنت الحكومة عن ضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الرقابة المكثفة على المخازن والمستودعات التي يُشتبه في احتكار السلعة بها، خاصة بعد رصد كميات كبيرة تم حجبها بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة أزمة موسعة تضم ممثلين عن شركات السكر واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لضمان استقرار الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

العوامل المؤثرة في سعر السكر محليًا

ويتحدد سعر طن السكر اليوم بناءً على مجموعة معقدة من العوامل، من بينها:

حجم الإنتاج المحلي: الذي يعتمد بدوره على إنتاجية محصول البنجر وقصب السكر.

مستويات الاستيراد: ومدى اعتماد السوق على السكر المستورد لتلبية الاحتياجات.

الأسعار العالمية: حيث يتأثر السوق المحلي بتحركات أسعار السكر في البورصات الدولية.

تكاليف النقل والتخزين: والتي شهدت ارتفاعًا بفعل زيادة أسعار الوقود والتضخم.

السياسات الحكومية: وعلى رأسها الرسوم الجمركية وقرارات الحظر أو السماح بالتصدير.

وتمثل كل هذه العوامل معًا منظومة متشابكة تحدد في النهاية السعر المعروض في السوق المحلي، سواء للتجار أو للمستهلكين.

تجديد حظر تصدير السكر

وفي خطوة لحماية السوق المحلي، قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية مؤخرًا تجديد قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2024.

ويُمنع بموجب هذا القرار تصدير السكر بأنواعه، ما لم يكن هناك كميات فائضة عن احتياجات السوق المحلي، ويخضع الأمر لموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

ويهدف القرار إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وتوفير احتياجات السوق الداخلية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على هذه السلعة الأساسية.

أهمية متابعة السعر اليومي

ومع استقرار السوق اليوم، يبقى سعر طن السكر مؤشراً حيوياً لكافة الأطراف ذات الصلة، من منتجين وتجار ومستهلكين، حيث يتأثر به قطاع عريض من الصناعات الغذائية، مثل صناعة الحلوى والمشروبات والمخبوزات.

كما أن استقرار السعر من شأنه طمأنة المواطنين بشأن توفر السلعة، وتسهيل عملية ضبط الأسواق، والحيلولة دون أي تلاعبات من جانب بعض حلقات التوزيع.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه أسعار السكر، لا سيما في ظل استمرار الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وسعي الدولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سلعة تمس حياة المواطن المصري يومًا بيوم.