30 ألف جنيه سعر طن السكر اليوم.. والحكومة تفتح النار على المحتكرين

يشهد سعر طن السكر اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا لدى تجار الجملة، في وقت تتخذ فيه الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة التي شهدها السوق المحلي مؤخرًا، مع سعي حثيث لضبط الأسعار وتوفير السلعة الاستراتيجية الهامة للمواطنين.

ويُعد السكر من السلع الغذائية الأساسية في مصر، ويُستخدم في المنازل والصناعات الغذائية على حدٍ سواء، ما يجعله من أولويات الدولة في خططها لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق.

سعر طن السكر اليوم لدى التاجر

بحسب بيانات السوق، استقر سعر طن السكر المكرر اليوم عند 30,000 جنيه مصري، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله خلال الأيام القليلة الماضية، دون أي زيادة تُذكر، في ظل جهود مكثفة من قبل وزارة التموين لضبط الأسواق والرقابة على حركة تداول السلع الغذائية.

ويمثل هذا السعر إشارة إلى استقرار نسبي بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدها السوق بسبب تراجع المعروض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى المضاربات والتخزين غير المشروع للسلع من قبل بعض التجار.

أهمية سعر السكر في السوق المصرية

يمثل السكر سلعة استراتيجية ترتبط بها العديد من الصناعات الغذائية، ويؤثر سعره بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في مصانع الحلوى والمشروبات والعصائر والمخبوزات، فضلًا عن أهميته في الاستهلاك المنزلي.

وتؤكد وزارة التموين أن مراقبة سعر طن السكر بشكل يومي أصبح ضرورة ملحّة لتجنّب أي اختلالات في السوق، وضمان استقرار الأسعار للمستهلك النهائي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

إجراءات حكومية لضبط السوق

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى سد الفجوة في سلعة السكر، من بينها:

تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية.

تكثيف الحملات الرقابية على المخازن التي تحتوي على كميات من السكر بغرض الحجب أو التلاعب.

ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق بأسعار مناسبة.

التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لعقد اجتماع مع لجنة السكر والشركات المعنية ووزير التموين، للتوصل إلى رؤية متكاملة لضبط السوق ورفع توصيات لرئاسة الوزراء.

تجديد قرار حظر تصدير السكر

وفي خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بمد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بموجب القرار رقم 271 لسنة 2024، والذي يمنع تصدير السكر "بأنواعه" إلا في حال وجود كميات فائضة عن احتياجات السوق المحلي، وبعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق الدولية.

خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

تسعى الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، والعمل على سد أي فجوات عرض محتملة من خلال الاستيراد إن لزم الأمر، إلى جانب دعم مصانع الإنتاج المحلي لمواصلة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

كما تم إعداد خطة قصيرة الأجل لإنهاء أزمة السكر، تتضمن:

ضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية.

طرح السكر بسعر موحد ومدعوم في بعض المنافذ.

تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استيراد السكر الخام وتكريره.

السوق في انتظار نتائج اجتماعات لجنة السكر

ينتظر تجار الجملة والموزعون والمستهلكون نتائج الاجتماع المرتقب للجنة السكر باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتحديد سعر عادل ومستقر للسكر، على أن تُعرض تلك الرؤية على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات تنفيذية سريعة.

وتُشير التوقعات إلى أن الحكومة ستتجه إلى زيادة المعروض وضبط حلقات التداول، بما يضمن توافر السكر في الأسواق وتفادي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

ومع استمرار استقرار سعر طن السكر اليوم عند 30,000 جنيه، تبقى الرقابة الصارمة والتدخل الحكومي السريع هما الضامن الأساسي لاستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويأمل المواطنون في أن تؤتي الإجراءات الحكومية ثمارها سريعًا، لتعود الأسواق إلى طبيعتها وتتوفر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للجميع.