رانيا المشاط.. خطة التنمية للعام الجديد تُرسخ الاستقرار الاقتصادي وتدعم الإصلاحات الهيكلية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط،، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الانتهاء من عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، شمل مختلف الإدارات والقطاعات المعنية، لمناقشة أهم الملفات ومتابعة سير العمل خلال الفترة المقبلة.
توجيه شكر للإدارات والإشادة بالمنصات والتقارير المنجزة
في مستهل الاجتماع، حرصت الوزيرة على توجيه الشكر لجميع الإدارات على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بحسب وصفها "وتيرة مكثفة من العمل المنظم والدؤوب"، أفضت إلى الانتهاء من عدة تقارير ومنصات استراتيجية مهمة، من بينها:
التقرير السنوي للوزارة لعام 2024
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر
تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»
الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة
المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وخطط المواطن الاستثمارية
استمرار العمل لدعم برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030
وأكدت المشاط، خلال الاجتماع، أن ما تحقق حتى الآن هو بداية لما هو أكبر وأكثر طموحًا خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في دعم أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
الحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة
مواصلة دفع مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية
وأشارت إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض تحديات معقدة، إلا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية منذ مارس 2024، ما انعكس بالإيجاب على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيّف والاستمرار في تحقيق مكتسبات تنموية.
الانطلاق نحو خطة متوسطة المدى لأول مرة
وفي خطوة استباقية، وجهت الوزيرة بضرورة البدء الفوري في مناقشات موسعة مع الوزارات والجهات المعنية، للشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءًا من العام المالي 2026/2027، والتي تُعد أول خطة متوسطة المدى تُنفذ طبقًا لقانون التخطيط الموحد الصادر برقم 18 لسنة 2022.
وأكدت أن تلك الخطة الجديدة سيتم إعدادها بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها:
الوزارات والهيئات العامة
منظمات المجتمع المدني
وذلك تجسيدًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في كل مراحل التنمية.
دعم التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص
وأعادت المشاط التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما شددت على استمرار الوزارة في تقديم كل أوجه الدعم للجهود المبذولة في التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، مع العمل على تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات، بما يخدم عملية صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة.
إصلاحات داعمة وتعزيز استثمارات جديدة
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الخطط الحالية والمستقبلية تمثل حجر الأساس نحو نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز قدرات الدولة على تعبئة الموارد، وتوجيهها نحو قطاعات النمو ذات الأولوية.
كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة والوفاء بالتزامات الدولة نحو المواطنين.
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التمويلات الميسرة، والدعم الفني والتقني الذي تتيحه هذه المؤسسات، بما يسهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الأخضر.
وشددت على أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع عدد من شركاء التنمية، في إطار الاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي، والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا مع شركاء رئيسيين مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها.
تسريع وتيرة العمل على ملفات تمكين المرأة والشباب
كما تطرقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أهمية ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن عددًا من البرامج والمبادرات المخصصة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأكدت المشاط أن الاستثمار في الإنسان يظل حجر الزاوية في استراتيجية التنمية، وأن الوزارة تعمل على مواءمة جهودها مع برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتشغيل، من أجل تعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءة الموارد البشرية.
