مشاهد مهينة في عيد الأضحى.. الأمن يجر الأغنام من منازل المواطنين بالمغرب
في لحظة إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى هذا العام 2025، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت مدن مغربية عديدة حالة من الجدل والتوتر بعد تنفيذ السلطات الأمنية حملات ميدانية شملت مداهمة منازل المواطنين ومصادرة الأضاحي، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي أوصى بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى هذا العام 2025.
إجراءات صارمة من السلطات
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لاسيما أزمة الجفاف وتراجع أعداد رؤوس الماشية، أصدرت الحكومة المغربية تعليمات صارمة للسلطات المحلية، طالبتهم فيها بالتشدد في مراقبة الأسواق ومصادرة أي أغنام معدّة للبيع بمناسبة عيد الأضحى.
وتداول نشطاء مغاربة على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام رجال الأمن لمنازل بعض السكان، ومصادرة الأغنام التي كانت مخصصة لشعيرة الذبح في عيد الأضحى. وأثار المقطع حالة من الصدمة لدى كثير من المغاربة الذين عبروا عن استيائهم، واعتبروه تجاوزًا غير مسبوق على العادات الدينية والاجتماعية للمواطنين.
حملة مكثفة على المنازل والأسواق
وبحسب ما أوردته صحيفة «سبريس» المغربية، فقد صدرت تعليمات مشددة من السلطات الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقضي بمنع نقل الأغنام إلى الأسواق أو عرضها للبيع خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات ملكية تهدف إلى تقنين الأوضاع، وحماية القطيع الوطني من الانقراض، إضافة إلى حماية الأسر ذات الدخل المحدود من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن والي جهة طنجة ترأس اجتماعًا حضره عدد من القيادات المحلية والأمنية، طالب فيه بتكثيف الجهود وتشديد المراقبة، مع ضرورة حجز أي رؤوس ماشية يتم ضبطها خارج الأطر القانونية، وتحرير محاضر بالمخالفات.
كما شملت الإجراءات أيضًا توقيف الشاحنات المحملة بالأغنام على مداخل المدن، وخاصة مدينة تطوان، للتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات الجديدة، ومنع تسريب الأضاحي إلى الأسواق الشعبية.
ردود فعل متباينة في الشارع المغربي
القرار الذي تم اتخاذه على خلفية الأوضاع الاقتصادية والجفاف، أثار حالة من الانقسام في الشارع المغربي.
حيث يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة المناخية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
في المقابل، عبر معارضو القرار عن رفضهم القاطع لمصادرة الأضاحي من منازل المواطنين، واعتبروا أن تدخل السلطات في هذا الشكل يمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية.
ووصف بعض النشطاء القرار بـ«التعدي على الخصوصية»، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول بديلة بدلًا من اللجوء إلى أساليب «القمع والمداهمات».
هل القرار إلزامي أم اختياري؟
رغم انتشار المقطع المصور وما رافقه من تعليقات غاضبة، نقل نشطاء آخرون عن مصادر محلية أن قرار إلغاء شعيرة الأضحية ليس إلزاميًا، بل طوعيًا، وجاء بناءً على توصية من الملك محمد السادس، تهدف لتشجيع من لا يستطيع تحمل تكلفة الأضحية على عدم الذبح هذا العام.
وأشار هؤلاء إلى أن الملك حرص في توجيهاته على مراعاة الجانب الإنساني والاقتصادي، مع تفويض السلطات المحلية للتعامل مع المخالفات في حال تم رصد عمليات بيع وشراء غير قانونية أو تكديس رؤوس ماشية مجهولة المصدر.
دوافع القرار.. أزمة الجفاف وارتفاع الأسعار
ويُعد قرار إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام غير مسبوق في تاريخ المملكة، إلا أن سياقه يرتبط بظروف استثنائية تمر بها البلاد.
فقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من الجفاف، أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، ما أدى إلى نقص شديد في أعداد الأغنام وارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.
وتسبب هذا الوضع في مضاعفة أسعار الأضاحي خلال الأسابيع الماضية، ما جعلها بعيدة عن متناول الكثير من الأسر، وخاصة في المناطق الريفية والضواحي الفقيرة.
دعوات لبدائل اجتماعية
وفي ظل هذا الواقع، دعا بعض علماء الدين والناشطين الاجتماعيين إلى تعويض شعيرة الذبح بمبادرات خيرية مثل التبرع للمحتاجين أو توزيع لحوم على الأسر الفقيرة، معتبرين أن روح العيد تتجلى في التكافل، وليس فقط في عملية الذبح.
كما طالبت جمعيات حماية المستهلك الحكومة بوضع آلية واضحة للتعويض أو تقديم دعم مادي للأسر التي تضررت من هذا القرار المفاجئ، خاصة أولئك الذين اشتروا الأضاحي قبل صدوره.
وفيما تتصاعد وتيرة الجدل على مواقع التواصل، ينتظر الشارع المغربي توضيحات رسمية أكثر شفافية بشأن القرار، وآلية تنفيذه، والضمانات التي ستُمنح للمواطنين للحفاظ على حقوقهم، في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية في تنفيذ التعليمات الصادرة ومراقبة الأسواق والمزارع والمنازل، منعًا لأي خرق للتوجيهات الجديدة.
