تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس البلوجر «محمد عبد العاطي» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو وصفها المبلغون والجهات الرقابية بأنها خادشة للحياء العام وتتعدى على القيم المصرية.
وجاء القرار بعد ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية في ضوء البلاغات المقدمة ضده، والتي رصدت تداول محتوى مرئي مخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط المتهم والتحقيقات الأولية
كانت الأجهزة الأمنية قد تحركت على الفور عقب تداول عدد من المقاطع المصورة على منصات التواصل، ظهر خلالها عبد العاطي وهو يستخدم ألفاظًا وعبارات خادشة، ما اعتبره المتابعون إساءة صريحة للقيم والتقاليد.
وبعد استكمال التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد محل إقامته والقبض عليه، ثم اقتياده إلى قسم الشرطة المختص لبدء إجراءات التحقيق.
بلاغات متعددة ضده
وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة جاءت بعد تلقي الجهات المعنية عدة بلاغات من محامين ومواطنين، اتهموا فيها البلوجر بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر محتوى غير لائق على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مقدمو البلاغات أن هذا النوع من المحتوى يمثل خطورة على فئة الشباب والمراهقين الذين يتأثرون بمثل هذه المقاطع، مطالبين بضرورة التصدي الحازم لمثل هذه الظواهر التي تهدد السلم الأخلاقي للمجتمع.
مواجهة التهم واعترافات البلوجر
وخلال استجوابه أمام جهات التحقيق، وُجهت لعبد العاطي عدة اتهامات أبرزها: نشر فيديوهات خادشة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه قام بالفعل بنشر بعض المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباته الخاصة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان تحقيق أرباح مالية من ورائها عبر الإعلانات والمشاهدات.
الإجراءات القانونية ضده
على ضوء ما ورد في محاضر التحريات، تم تحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص المقاطع المتداولة وإرفاقها في ملف القضية كأدلة إدانة.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على حساباته الإلكترونية، وطلبت من الجهات المختصة إعداد تقرير فني حول طبيعة المقاطع المنشورة، وما إذا كانت بالفعل تتعارض مع قيم المجتمع وتشكل مخالفة للقانون.
ردود فعل على الواقعة
أثارت قضية حبس البلوجر محمد عبد العاطي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من اعتبر أن العقوبة مستحقة لمحتوى غير لائق يسيء للقيم، وبين من رأى أن العقوبة مغلظة وكان من الأفضل الاكتفاء بتوجيه إنذار أو غرامة مالية.
في المقابل، أكد خبراء في الإعلام الرقمي أن مثل هذه القرارات القضائية تحمل رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم المحتوى، وعدم الانسياق وراء المكاسب المادية على حساب قيم المجتمع.
أهمية ضبط المحتوى على الإنترنت
ويرى متابعون أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على المنصات الإلكترونية، خاصة مع تزايد الشكاوى من انتشار فيديوهات وصور تتعارض مع الآداب العامة.
كما شددوا على ضرورة تفعيل دور الرقابة المجتمعية، عبر الإبلاغ عن الصفحات أو الحسابات التي تبث محتوى مخالفًا، مؤكدين أن الحفاظ على بيئة إلكترونية نظيفة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
في النهاية، يبقى قرار تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي 15 يومًا على ذمة التحقيقات خطوة تعكس توجهًا حازمًا من الجهات القضائية والأمنية تجاه أي محاولة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى يتنافى مع القيم المصرية.
وبينما تستمر التحقيقات للفصل في القضية، يبقى الرأي العام منقسمًا حول مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحدودها، في ظل الحاجة الماسة للموازنة بين الحرية والالتزام بالأخلاق العامة.
- البلوجر
- الصف
- القيم
- الأجهزة الأمن
- النيابة
- الشرطة
- القانون
- الشباب
- غرامة
- طالب
- الأمن
- كاف
- شاهد
- التواصل الاجتماعي
- مصر
- أمن
- التحقيقات الأولية
- المرآه
- الشكاوي
- أجهزة
- المصري
- متهم
- مقاطع فيديو
- المراهقين
- الحسابات
- النيابة العامة
- آلام
- آبل
- التعب
- المتهم
- ضبط المتهم
- جهات التحقيق
- المجتمع
- منصات التواصل الاجتماعي
- عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- الدول
- الأجهزة الأمنية
- قانون
- الدولة
- مواقع التواصل الاجتماعي
- أجهزة الأمن
- حبس
- صورة
- عبد العاطي
- الفسق
- الفجور
- فيديوهات
- التحقيقات
- مقاطع
- التحريض
- تمر
- لانس
- واقعة
- القارئ نيوز
