بدء محاكمة المتهمين في قضية مطاردة طريق الواحات وسط اهتمام شعبي واسع

شهدت محكمة أكتوبر صباح اليوم أجواءً مشحونة مع بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مطاردة طريق الواحات»، والتي أثارت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية نظرًا لما حملته الواقعة من أبعاد اجتماعية وقانونية خطيرة تتعلق بسلامة وأمن الفتيات على الطرق العامة.

وجرى نقل المتهمين الأربعة إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، في الوقت الذي احتشد فيه أهالي المجني عليهما لمتابعة سير المحاكمة التي تحظى بمتابعة مكثفة من وسائل الإعلام المحلية.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

ترجع أحداث القضية إلى حادثة مؤسفة شهدها طريق الواحات منذ عدة أسابيع، حينما تعرضت فتاتان تدعيان «رنا. إ» و«نزال. ي» لمطاردة من قِبل أربعة شباب كانوا يستقلون سيارة ملاكي.
وبحسب التحقيقات، فقد تعمد المتهمون مضايقة الفتاتين عبر إطلاق إيحاءات لفظية غير لائقة، إلى جانب ملاحقتهما على الطريق بشكل استفزازي، ما تسبب في حالة من الخوف والذعر لدى المجني عليهما.

وأشارت محاضر النيابة إلى أن هذه المطاردة لم تكن مجرد «موقف عابر» كما حاول الدفاع تصويرها، بل تضمنت سلوكًا متعمدًا وخطيرًا يرقى إلى تهديد مباشر لحياة الفتاتين، وهو ما انتهى بوقوع حادث اصطدام بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة الفتاتين وتعرض سيارتهما لتلفيات.

وصول المتهمين للمحكمة

مع بداية الجلسة الأولى صباح اليوم، ظهر المتهمون مقيدين الأيدي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث رافقتهم قوات الحراسة منذ دخولهم وحتى مثولهم أمام هيئة المحكمة.

وتواجد في القاعة أسر الضحايا الذين بدت على وجوههم علامات الترقب والقلق، في حين جلس محامو الدفاع عن المتهمين في الصفوف الأمامية استعدادًا لتقديم دفوعهم.
وأكد الدفاع خلال الجلسة الأولى أن الاتهامات الموجهة إلى موكليهم «مبالغ فيها»، معتبرين أن ما وقع لم يكن سوى سوء تفاهم وسلوك طائش من قبل الشباب، نافين وجود نية مسبقة للإيذاء أو التحرش.

اعترافات المتهم الثالث

وخلال جلسات التحقيق السابقة، أدلى المتهم الثالث، ويدعى "مهند"، بأقوال أثارت جدلًا واسعًا.
فقد أنكر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يقصد مطاردة الفتيات، وأن ما جرى لم يكن سوى "مزاح عابر».

 وقال في أقواله: إنه حين شاهد الفتاتين يقودان سيارتهما، بادر ممازحًا: «جايين في سباق نشد بالعربيات؟»، مشيرًا إلى أن الفتاتين ضحكتا من حديثه، وأنه لم تحدث مطاردة فعلية.

وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بوقوع الحادث حينما اصطدمت سيارة الفتاتين بسيارة نقل، فنزل مسرعًا لمساعدتهما والاطمئنان عليهما قبل أن يغادر المكان، نافيًا أن يكون قد مارس أي أفعال مسيئة.

نفي الاتهامات الموجهة

كما نفى المتهم الثالث ما تردد حول قيادته سيارة دون رخصة، مؤكدًا أنه سلّم أوراقه الرسمية داخل قسم الشرطة.
وأشار إلى أن وجوده في مكان الحادث كان محض صدفة، وأن ما قام به لا يرقى إلى مستوى الجريمة، مطالبًا برفع الاتهامات عنه.
من جانبهم، شدد محامو الدفاع على أن القضية "ضُخمت إعلاميًا"، وأن الأدلة الفنية لا تكفي لإدانة جميع المتهمين.

موقف النيابة العامة

على الجانب الآخر، جاءت مرافعة النيابة العامة حاسمة وحازمة، حيث أكدت أن الأدلة والشهادات تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمين في تعريض حياة المجني عليهما للخطر عمدًا.
وأشارت النيابة إلى أن الواقعة لا يمكن وصفها بأنها مجرد «تصرف شبابي طائش»، بل هي سلوك يندرج تحت طائلة القانون باعتباره تهديدًا لحرية وسلامة المواطنين، وخاصة النساء والفتيات.
وأكدت أنها ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة رادعة على المتهمين، من أجل حماية المجتمع من تكرار مثل هذه الأفعال التي تثير الذعر وتهدد الأمن العام.

متابعة إعلامية وشعبية

القضية حظيت منذ لحظاتها الأولى بمتابعة واسعة من الإعلام والرأي العام، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور توثق الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب كبيرة.

وعبّر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الفتاتين، مطالبين بضرورة إنزال عقوبات مشددة بحق المتهمين لتكون رسالة واضحة لكل من يفكر في تكرار مثل هذه الأفعال.

كما رأت بعض الأصوات أن هذه القضية تمثل «جرس إنذار» بضرورة تشديد الرقابة على الطرق السريعة وتغليظ العقوبات بحق المتحرشين والمستهترين بأرواح الآخرين.

ما ينتظر الجلسات المقبلة

من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات القادمة إلى باقي المتهمين بالإضافة إلى شهود العيان والخبراء الفنيين، فضلًا عن فحص التقارير الطبية الخاصة بإصابات الفتاتين.
كما ستستعرض هيئة المحكمة كافة الأدلة الفنية والمرئية، بما في ذلك المقاطع التي سجلتها كاميرات المراقبة، قبل أن تتيح الفرصة لمرافعة الدفاع، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في القضية.

وتؤكد هذه المحاكمة أن الدولة عازمة على مواجهة جميع أشكال التعدي على حقوق وأمن المواطنين، وخاصة الفتيات اللاتي يتعرضن لمضايقات وتهديدات على الطرق العامة.

وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، حيث يأمل الشارع المصري في أن تصدر أحكام عادلة تعيد الاعتبار للمجني عليهما وتشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه انتهاك القوانين أو تهديد حياة الآخرين.