الغربية تعلن الطوارئ لمواجهة فيضان النيل وإنذار المواطنين

الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 07:09 م

في استجابة فورية للتحذيرات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية بشأن الزيادة الكبيرة بمياه النيل الغير مسبوقة، والتي أدت إلى أضرار بالغة في دول الجنوب مثل السودان، أعلنت محافظة الغربية حالة «الطوارئ القصوى» في جميع قطاعاتها.

وأصدرت المحافظة سلسلة من «الخطابات العاجلة» شديدة اللهجة إلى القيادات المحلية، داعية إلى اتخاذ تدابير استباقية صارمة لحماية الأرواح والممتلكات على ضفاف فرعي «دمياط ورشيد» اللذين يمران بنطاقها الإداري.

مخاطبة عاجلة للقيادات المحلية والجهات المعنية

تؤكد الإجراءات التي اتخذتها محافظة الغربية التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية للدولة، وتعكس حجم القلق من تداعيات ارتفاع منسوب النيل.

رسالة موجهة إلى جميع المستويات الإدارية

لم تقتصر توجيهات المحافظة على مستوى واحد، بل شملت إرسال خطابات إلى سلسلة هرمية من المسؤولين لضمان سرعة التحرك والانتشار الجغرافي للتحذيرات. وكان من أبرز المخاطبين:

رؤساء مجالس المدن والأحياء.

رؤساء الوحدات المحلية للقرى التي تطل مباشرة على مجرى نهر النيل بفرعيه.

جميع الجهات المعنية ذات الصلة بإدارة الأزمة والموارد المائية.

وقد تضمنت هذه الخطابات توجيهاً واضحاً بضرورة «أخذ التدابير اللازمة» استعداداً لمواجهة خطر الفيضان وزيادة كميات المياه المتدفقة بصورة كبيرة، وهي زيادة أثبتت بالفعل تأثيرها السلبي على «الأشقاء في دولة السودان».

تحذير نهائي لواضعي اليد على أراضي النيل: «إزالة التعديات فوراً»

شكلت الأراضي التي يطلق عليها اسم «طرح النيل» نقطة الارتكاز الرئيسية في توجيهات المحافظة، نظراً لطبيعتها القانونية المخالفة وكونها الأكثر عرضة للغرق.

تدارك خطورة الموقف والإخطار القانوني

وجهت المحافظة بتنفيذ إجراء حاسم ومزدوج: «إنذار وإخطار كل المواطنين واضعي اليد على الأراضي طرح النيل» داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه.

وتضمن الإخطار رسالة شديدة الوضوح بضرورة «تدارك خطورة الموقف» المحتمل الذي يهدد هذه الأراضي المنخفضة عند ارتفاع المناسيب.

وتم التأكيد على ضرورة «أخذ كل الاحتياطات اللازمة لسرعة إزالة كل أشكال التعديات» المقامة على جانبي المجرى.

وتشمل هذه التعديات كافة المباني والزراعات والمنشآت المقامة بشكل مخالف، والتي تتسبب في تضييق المجرى وتزيد من حدة الأضرار عند الفيضان.

سبب الإزالة: الموازنات القادمة

لم يأتِ التحذير نتيجة لزيادة تدفق عشوائية فحسب، بل ارتبط بخطط تقنية تنفيذية، حيث أكدت المحافظة أن الإزالة ضرورية لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بمجرى نهر النيل، خاصة في فرعي رشيد ودمياط، وذلك كنتيجة مباشرة لـ «أعمال الموازنات التي سوف تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها خلال الفترة القادمة».

تُعد هذه الموازنات جزءاً من الإدارة الحتمية للموارد المائية، وستتسبب بالضرورة في ارتفاع مؤقت للمنسوب في بعض المناطق.

لذلك، كان التوجيه الصريح هو «إخطار وإنذار كافة المواطنين لحدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضي»، وبذلك تكون المحافظة قد ألقت على عاتقهم مسؤولية إخلاء الأراضي غير القانونية قبل اتخاذ أي إجراءات جبرية.

حالة الطوارئ القصوى وآليات التنسيق الأمني

لم يقتصر الإجراء على إصدار الخطابات، بل تم تفعيل آليات تنسيق حكومي واسعة النطاق لمواجهة أي طارئ على مدار الساعة.

تفعيل غرف العمليات واليقظة المستمرة

أعلنت المحافظة عن «رفع حالة الطوارئ القصوى في كل قطاعاتها»، بما في ذلك قطاعات الري والصرف والصحة والحماية المدنية، وذلك لضمان التعامل الفوري مع أي سيناريو محتمل.

وتم تفعيل نظام «التواصل المستمر بين غرف عمليات مجالس المدن والجهات المعنية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة». هذا التنسيق المركزي يهدف إلى:

المتابعة اللحظية: رصد مناسيب المياه بشكل مستمر على طول فرعي النيل.

سرعة الاستجابة: توجيه فرق الإنقاذ والإغاثة إلى أي موقع يتعرض للغمر أو الانهيار بشكل فوري.

تقييم الأضرار: حصر التلفيات المتوقعة والمخالفة في مناطق طرح النهر.

إن الإجراءات التي اتخذتها محافظة الغربية تمثل نموذجاً للتحرك الحكومي الاستباقي للتعامل مع التهديدات البيئية، وتؤكد أن التنسيق بين «الجهات المعنية» يُعد حاسماً في إدارة أزمات الفيضانات وحماية «الأرواح والممتلكات» العامة والخاصة من مخاطر التعديات على مجرى النهر.

محافظات