السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة للنيابة
أصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً صحفياً عاجلاً للرد على الأنباء المتداولة حول اختفاء «لوحة أثرية من الحجر الجيري» من مقبرة «خنتي كا» بمنطقة آثار سقارة.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة لم تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة الموضوع برمته إلى «النيابة العامة للتحقيق».
وتُظهر هذه الخطوة الجدية والسرعة في التعامل مع أي تهديد يمس التراث المصري العريق.
تفاصيل المقبرة المفقود منها الأثر: إغلاق دام سنوات
قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل دقيقة حول حالة المقبرة التي شهدت الواقعة، مما يضع القضية في سياقها التاريخي والإجرائي.
مقبرة مغلقة ومستخدمة كمخزن
أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد أن مقبرة «خنتي كا» التي اختفت منها اللوحة كانت تتمتع بحماية فائقة، حيث كانت «مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار» منذ أن تم اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي.
ويُعد هذا الإغلاق دليلاً على أن أي عملية اختفاء أو سرقة حدثت كان لا بد أن تتم بشكل غير مشروع ومن داخل نطاق محمي وخاضع للمراقبة.
متى كانت آخر عملية فتح؟
أشار الأمين العام إلى أن المقبرة «لم تفتح منذ عام 2019». وهذا التحديد الزمني يمثل نقطة محورية في التحقيق، حيث يساعد الجهات الأمنية والقضائية في تحديد الإطار الزمني الذي من المحتمل أن يكون الاختفاء قد وقع خلاله، وتضييق نطاق المشتبه بهم والمسؤولين عن المقبرة خلال تلك الفترة.
ويدل طول مدة الإغلاق على أن عملية الاختفاء قد تكون معقدة وتورط فيها أكثر من طرف.
إجراءات الوزارة الفورية: تشكيل لجنة الجرد والتحويل للنيابة
أكدت الوزارة أن استجابتها للواقعة كانت فورية وحاسمة، دون أي تأخير في إحالة الملف إلى القضاء.
تشكيل لجنة أثرية لجرد المحتويات
فور العلم بالواقعة، تم تشكيل «لجنة أثرية متخصصة» برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة.
كان الهدف الأساسي للجنة هو «جرد محتويات المقبرة» بدقة متناهية، والتأكد من قائمة المفقودات وحالتها، وهو ما يمثل الخطوة الأولى والأساسية لتحديد حجم الجرم الأثري.
سرعة التحويل إلى النيابة العامة
شدد الدكتور خالد على سرعة التعامل مع تقرير اللجنة، حيث أضاف: «أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق».
وتدل هذه السرعة على إدراك الوزارة لخطورة الموقف، ورغبتها في تجنب أي شبهة تقصير إداري أو تأخير قد يؤثر على سير التحقيقات.
المتابعة القضائية والأمنية: صون التراث المصري
تؤكد وزارة السياحة والآثار على التزامها التام بمتابعة سير التحقيقات بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.
حرص على حماية التراث
أشار البيان إلى أن الوزارة تتابع «عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية».
هذا التنسيق يهدف إلى ضمان «صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية».
وتمثل هذه الجريمة تهديداً مباشراً للأمن الأثري، مما يستدعي تضافر جهود كافة الأجهزة الأمنية والقضائية المتخصصة.
أهمية سقارة التاريخية
تُعد منطقة آثار سقارة من أهم المواقع الأثرية في العالم، وهي غنية بالكشف عن كنوز ومقابر لم تُكتشف بعد.
وأي اختفاء لقطعة أثرية من هذا الموقع يمثل خسارة لا تُعوض للتاريخ البشري، إن إحالة الملف إلى النيابة بتهمة الاختفاء من مخزن مغلق يؤكد أن التحقيقات ستتركز على إمكانية وجود «تجاوزات داخلية» أو خرق متعمد للإجراءات الأمنية والإدارية المتعلقة بالمنطقة الأثرية ومخازنها المؤقتة.
ويأتي هذا التحقيق ليكون رسالة رادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بالثروة الأثرية المصرية.
وتؤكد الوزارة أن التحقيقات ستستهدف تحديد المسؤولين عن خرق تأمين المقبرة المغلقة منذ عام 2019.
وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية حاسمة لحماية «التراث الأثري الوطني» من أي تقصير إداري أو ممارسات غير قانونية.
- أثرية
- حول
- مقبرة
- آلام
- الدكتور محمد إسماعيل خالد
- المصري
- الإجراءات
- السياح
- الحج
- مجلس
- وزارة السياحة
- قانون
- الآثار
- القانون
- النيابة
- مصر
- الأمين العام
- واقعة
- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
- الاعلى
- النيابة العامة
- اجراءات
- الإجراءات القانونية
- كاف
- العلم
- الدكتور محمد إسماعيل
- مخزن
- كان
- الطيب
- أزمة
- شير
- احالة
- مارس
- الأجر
- صحفية
- السياحة والآثار
- ألم
- نيابة
- لامين
- عمرو
- محمد
- التراث
- الطي
- خالد
- إله
- اكتشاف
- وزارة السياحة والآثار
- صحفي
- لوحة أثرية
- فتح
- التحقيق
- القارئ نيوز
