وزير العمل يقاضي نقابة القطاع الخاص بعد طلب زيادة الأجور
نفى السيد محمد جبران، وزير العمل، بشكل قاطع وصريح، ما تم تداوله مؤخراً بشأن تقديم «طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور».
ووصف الوزير، في تصريحات تليفزيونية، هذا التداول بأنه «كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني»، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الشائعات.
وشدد الوزير جبران على عدم وجود كيان رسمي يحمل مسمى «نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، محذراً من الترويج لهذا المسمى الذي لا يمت للواقع القانوني بصلة.
ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للجدل المثار حول قرارات الأجور التي تهم شريحة واسعة من المواطنين.
أولاً: آليات تحديد الحد الأدنى.. قرار وزاري لا عشوائي
أوضح وزير العمل الآلية الرسمية التي يتم من خلالها اتخاذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن العملية تخضع لأطر مؤسسية ودراسات دقيقة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
سلطة المجلس القومي للأجور
أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في «توقيتات محددة» و بشكل حصري من خلال المجلس القومي للأجور، ويُعد هذا المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات.
التكوين المؤسسي للمجلس
أشار جبران إلى أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته تمثيلاً واسعاً وشاملاً لمختلف الأطراف المعنية:
التمثيل الحكومي: يضم المجلس «ستة وزراء» لضمان التنسيق الحكومي الشامل.
التمثيل العمالي والخاص: يضم ممثلين عن النقابات، أصحاب الأعمال، اتحاد الصناعات، وبعض الغرف التجارية.
وأكد الوزير أن قرارات زيادة الأجور «لا تصدر بشكل عشوائي»، وإنما تصدر بعد «دراسات دقيقة وتوافق جماعي» بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس.
ثانياً: الجدول الزمني للقرار.. اجتماع مرتقب خلال شهرين
كشف وزير العمل عن الجدول الزمني المرتقب لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع مؤخراً.
التوقيتات المقبلة
الاجتماع المقبل: أشار الوزير إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد «خلال شهرين» من الآن.
أجندة الاجتماع: سيتم خلال الاجتماع بحث ملفي زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
ثالثاً: الأهمية والالتزام.. الأجر كحق في «معيشة كريمة»
شدد الوزير جبران على أن الحد الأدنى للأجر يمثل مبدأً دستورياً واجتماعياً هاماً، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
الحد الأدنى للمعيشة
أكد الوزير أن الحد الأدنى للأجر يمثل «الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن»، وهو ما يستوجب التزام جميع الجهات بتطبيقه.
قاعدة التوازن الاقتصادي
أوضح الوزير أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقاً لـ «معادلة توازن» دقيقة، تراعي مصلحة كل من العمال (لضمان معيشة كريمة) وأصحاب الأعمال (لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج).
وشدد الوزير في ختام تصريحاته على ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور فور صدور قرار المجلس القومي للأجور، محذراً من الترويج لمعلومات خاطئة تصدر عن كيانات غير رسمية.
إجراء استباقي لمنع البلبلة
يُعد تحذير وزير العمل من الكيان غير القانوني الذي يروج لتقديم طلب زيادة الأجور بمثابة إجراء استباقي لمنع «البلبلة وتضليل الرأي العام العمالي».
فمثل هذه الإعلانات غير الرسمية قد تثير توقعات غير واقعية بين العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن التزام الوزارة هو حماية مصالح العمال، لكن عبر القنوات الشرعية الممثلة في المجلس القومي للأجور، الذي يعمل وفق أسس اقتصادية راسخة تعتمد على دراسة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار.
ويترقب الملايين من العاملين الاجتماع المرتقب خلال الشهرين المقبلين، والذي سيشهد مناقشة جادة لـ «تعديل معادلة الأجر» في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع التوافق على زيادة جديدة في العلاوة الدورية والحد الأدنى، لضمان استمرار «مبدأ التوازن» بين القوة الشرائية للجنيه وقدرة المنشآت الاقتصادية على الاستمرار في العمل دون تأثر سلبي.
- العمل
- مجلس
- جبران
- المؤسسات
- الصناعات
- الحد الأدني
- هدف
- اتحاد
- شائعات
- المواطنين
- التجار
- التوازن
- العدالة
- عامل
- العاملين
- قانون
- تمر
- الغرف التجارية
- التمثيل
- الاقتصادي
- اقتصاد
- الوزارة
- جدول
- تجار
- مال
- المخ
- الرسم
- الاقتصاد
- القطاع
- الأجور
- التداول
- الترويج
- الوزير
- القانون
- الشائعات
- عمل
- الجدول الزمني
- وزير
- كيا
- دقيق
- الحد الأدني للأجور
- سيد
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- اجراءات
- اتحاد الصناعات
- القطاع الخاص
- محمد جبران
- محمد
- مواطنين
- الاجتماع
- تصريحات تليفزيونية
- وزير العمل
- القارئ نيوز
