الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء بـ حملات مكبرة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات صارمة وموجعة لتجار السوق السوداء، خلال حملات أمنية مكبرة لضبط تجار العملات الأجنبية بـ المحافظات، مما أسفر عن ضبط عدة قضايا إتجار فى العملات الأجنبية في السوق السوداء، كما يقدر حجم الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار استمرار الأجهزة الأمنية على مواصلة  التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم تحرير المحاضراللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويرصد لكم "القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بـ السوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى

تنص المادة 209 

تنص على على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

تنص المادة 233 

على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

وأيضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 234 

تعد أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.