الأمين العام: المجتمع الدولي مدعو للالتزام بالقضاء على الأسلحة الكيميائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى العالم للقضاء على الأسلحة الكيميائية، محذرًا من أن عودة هذه الأسلحة تمثل تهديدًا جديًا للتقدم الذي تحقق على مدار عقود من الزمن.

تأتى هذه الدعوة في وقت حساس، مع تزايد المخاوف من تطور هذه الأسلحة في ظل التقدم السريع في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

في هذا السياق، دعا جوتيريش الأمين العام المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة هذا التهديد المستمر، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

جاء ذلك في بيان نشرته الأمم المتحدة بمناسبة إحياء ذكرى الأسلحة الكيميائية، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

هذه المناسبة تهدف إلى تكريم أولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء الهجمات الكيميائية، وتحفيز الدول على الالتزام بعدم تكرار هذه الفظائع المروعة.

إنجازات مهمة في مجال نزع الأسلحة الكيميائية

سلط جوتيريش الأمين العام الضوء في رسالته على الإنجاز البارز الذي تحقق العام الماضي، وهو التدمير الكامل للمخزونات المعلنة للأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

هذا الإنجاز يعد خطوة هامة في الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ولكن جوتيريش أشار إلى أن العقد الأخير شهد عودة ظهور هذه الأسلحة، مما يرفع من مستوى التهديدات المحتملة.

وأوضح الأمين العام أن التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا تساهم في زيادة هذا التهديد، ما يثير القلق بشأن العودة المحتملة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المستقبلية.

لذا، دعا جوتيريش الأمين العام المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على التزامه الثابت والراسخ باتفاقية الأسلحة الكيميائية، والعمل المشترك من أجل إنهاء هذه الآفة للأبد.

التأكيد على الالتزام الدولي بالقضاء على الأسلحة الكيميائية

في رسالته، شدد جوتيريش على أهمية أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد لتأكيد التزامه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى ضرورة العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، الذي يعد أحد العوامل المساهمة في استمرار استخدام هذه الأسلحة.

وأكد على أن الوفاء بتعهدات الميثاق من أجل مستقبل خالٍ من الأسلحة الكيميائية هو أمر أساسي لضمان عالم آمن للأجيال القادمة.

في هذا الإطار، تطرق جوتيريش إلى "الميثاق من أجل المستقبل" الذي تم اعتماده في "قمة المستقبل" في سبتمبر الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشمل نزع السلاح، التنمية المستدامة، حقوق الإنسان وتغير المناخ. هذا

يمثل الميثاق خطوة هامة نحو التعاون بين الدول لتحقيق مستقبل خالٍ من التهديدات الكيميائية.

تكريم ضحايا الحروب الكيميائية

يعد يوم 30 نوفمبر مناسبة مهيبة لتكريم ضحايا الأسلحة الكيميائية، حيث يشكل تذكيرًا صارخًا للأثر الإنساني المدمر لهذه الأسلحة.

ففي هذا اليوم، يتم استحضار معاناة ملايين الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أو تضرروا جراء الهجمات الكيميائية، ويعد بمثابة فرصة لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على منع استخدام هذه الأسلحة بشكل نهائي.

كما يشكل هذا اليوم دعوة لتفعيل المسؤولية الجماعية لضمان عدم تكرار هذه الفظائع المروعة في المستقبل، ويؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للحد من التهديدات المحتملة.

الجهود الدولية للقضاء على الأسلحة الكيميائية

تعود الجهود الدولية للقضاء على الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من قرن من الزمان، حيث كانت الأسلحة الكيميائية في صميم النزاعات الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى.

خلال تلك الحرب، تسببت الأسلحة الكيميائية في مقتل أكثر من 100 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون آخرين، مما ترك آثارًا مدمرة لا تزال تذكر حتى اليوم.

وعلى الرغم من عدم استخدام هذه الأسلحة في جبهات القتال الأوروبية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن آثارها المدمرة أدت إلى زيادة الوعي والدعوات لنزع السلاح الكيميائي على نطاق عالمي.

اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

تعتبر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تم اعتمادها عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في 1997، من الركائز الأساسية للجهود الدولية في هذا المجال.

منذ أن بدأت الاتفاقية تنفيذها، صادقت 193 دولة على هذه الاتفاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات نزع السلاح قبولًا على الصعيد العالمي.

تحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، كما تلزم الدول الأعضاء بتدمير المخزونات والمنشآت الإنتاجية لهذه الأسلحة.

إلى جانب ذلك، تم تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتولى مهمة الإشراف على الامتثال للاتفاقية، والتحقق من تنفيذها، وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء لضمان عالم خالٍ من هذه الأسلحة المدمرة.