النواب يوافق على صرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الموافقة على صرف الدعم النقدى المنصوص عليه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى.

النواب: صرف الدعم النقدى عبر الدعم النقدى

وتقضى المادة (15) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ووفقا للفقرة الثانية، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، بحذف المستفيد نسبة تحمل 1%. 

مشروع قانون الدعم النقدى

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  على المادة " 8" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى حددت شروط استحقاق دعم تكافل للاسر وهى ومشروطية الصحة والتعليم. 

ونصت المادة كما أقرها المجلس على: 

يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية. 

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة. 

2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وكان النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد طالب بحذف المادة السابعة المستحدثة المقترحة من لجنة التضامن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي واستبدالها بالمادة (11) الواردة بمشروع قانون الحكومة مع إضافة فقرة في بدايتها، لتقضي المادة السابعة حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الاحكام بالشروط والضوابط المقررة في هذا القانون، يجوز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وجاءت مقترح الطماوي، لمنع وجود أي شبهات دستورية، أو شبهات جدية تخلي السلطة التشريعية من دورها التشريعي.

يأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.